وطن – أحبطت المخابرات الباكستانية محاولة لتهريب 12,708 زجاجة مشروبات كحولية من ماركات متعددة، بطريقة غير قانونية تم إخفاؤها لتكون مواد أساسية لسفارة السلطة الفلسطينية في باكستان.
إحباط شحنة كحول في باكستان كان متجهة إلى سفارة فلسطين
وكشفت صحيفة “ذا أكسبريس تريبيون” أن المديرية العامة للمخابرات والتحقيقات فى كراتشى، أحبطت، الأربعاء، محاولة لتهريب مشروبات كحولية بطريقة غير مشروعة.
وفي تفاصيل العملية، أكدت الصحيفة أنه تم إخفاء الشحنة المهربة لتكون مواد أساسية لسفارة فلسطين في باكستان.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة الباكستانية، إن مديرية المخابرات العامة والتحقيقات في “كراتشي” أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بطريقة غير مشروعة.
من جانبها، رفعت المديرية العامة دعوى ضد عدد من الشركات هم: شركة “جي آند أي الدولية” البريطانية المتخصصة في الشخن وشركة “أوشين وورلد لاين العالمية” (تعمل في الشحن ومقرها الإمارات).
شلمت الدعوى أيضاً شركة شحن محلية في باكستان هي “ترانس بريش للنقل اللوجيستي”، وفي الأثناء، انخرطت السلطات المحلية في الإجراءات القانونية ضد الشركات الثلاثة المذكورة.
السفارة الفلسطينية في باكستان تتبرأ من الشحنة
إلى ذلك، كشفت ذات المصادر كذلك أن تنفيذ سياسة “مكافحة التهريب” الجديدة للمدير العام “فايز أحمد” قد أتاحت للمدير العامة الأول المسؤول عن منطقة كراتشي “ساقيف سعيد” اتخاذ الإجراء بعد الحصول على معلومات من مصادره الخاصة.
بادر بالعملية فريق من كبار الضباط صادروا الشحنة المشبوهة في صالة المطار وأوقفوا التصريح عنها.
من أجل مزيد من التحقيق في الشحنة، تم استدعاء عدد قليل من الممثلين عن سفارة فلسطين ولكن لم يحضر أي منهم.
المثير للاهتمام هو أن أعضاء السفارة الفلسطينية في باكستان، بدلاً من الحضور في المطار، تبرأوا من الشحنة.
جدير بالملاحظة أنه عند وجود شحنة يتم شحنها لسفارة معينة، فإنه يتعين على ممثلي السفارة تقديم المستندات اللازمة لاستلام الشحنة والحصول على مستنداتها من الجمارك.
وفقًا للمصادر، تضمنت الشحنة ما مجموعه 10548 زجاجة كحول من مختلف العلامات التجارية حول العالم، إلى جانب 2160 زجاجة بيرة.
وكشفت المصادر أنه بحسب التحقيق الأولي، فإن وكيل الجمارك وخطوط الشحن ووكيل التسليم هم المسؤولون عن عملية التهريب.
وفي الأثناء، تواصل السلطات الباكستانية التحقيقات في القضية.
يُذكر أن سفارات فلسطين حول العالم تتبع إداريا وسياسيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهي هيئة الحكم الذاتي المؤقتة التي تم تأسيسها في عام 1994 عقب اتفاق غزة – أريحا لحكم قطاع غزة والمناطق (أ) و (ب) في الضفة الغربية، كنتيجة لاتفاق أوسلو لعام 1993.
لكن وبعد انتخابات عام 2006 وما تلاها من نزاع في غزة بين حركتي فتح وحماس، انحصرت مجالات حكم السلطة الفلسطينية فقط في المناطق “أ” و “ب” من الضفة الغربية.
تُسيطر حركة فتح بشكل كلي على مفاصل الحكم في “السلطة الفلسطينية” الحالية بقيادة “محمود عباس”، وسط مُطالبات متواصلة له بالتنحي من منصبه الذي يشلغه منذ سنوات دون تقديم أي إضافة لمشروع النضال الفلسطيني.
تعليق واحد
بدهم يسكروا اخوات ال ؟؟؟؟