“ابن زايد” يوجه مستشاره وسفيره بالكويت لإيصال رسائل الخنوع والموافقة على وساطة الكويت لإنهاء حصار قطر

فيما يمكنُ اعتباره اعترافاً ضمنياً بنية الإمارات الموافقة على وساطة الكويت لإنهاء حصار قطر، أثار تصريحٌ لسفير الإمارات في الكويت صقر الريسي، تفاعلاً واسعاً .

وقال “الريسي” في تصريحه الذي نقلته وسائب إعلام كويتية: “لو استمع العالم لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد ما وصل بنا الحال إلى ما وصل إليه في منطقتنا العربية وما كان لدينا خلافات او صراعات”.

وفي تعليقه على تصريح “الريسي” قال عميد المخابرات القطريّة شاهين السليطي في تغريدةٍ تابعتها “وطن”: “كل العالم وضع ثقته في امير اامير دولة الكويت ووساطته لحل أزمة الخليج من حيث عدم العداء لإيران وانهاء ملف حصار قطر صد عن مساعيه الشياطين ولم يحترموا شيباته. الان شيطان العرب يوجه سفيره بالكويت لايصال رسائل الخنوع والموافقة على وساطة الكويت الحل الكويت عند امير الانسانية”.

وتزامن تصريح السفير الإماراتي مع تغريدةٍ للأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، بحديثه عن ما أسماها “خطوة تصالحية” مع قطر.

جاء ذلك في أعقاب سحب الإمارات للدعوى التي رفعتها ضدّ قطر أمام منظمة التجارة العالمية (WTO) في جنيف، بشأن بعض التدابير القطرية المزعومة.

وكتب مستشار محمد بن زايد في تغريدته: “من أهم اخبار هذا الاسبوع قرار الإمارات اغلاق ملف القضية التي رفعتها ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية حول انتهاك قطر قواعد التجارية الدولية. قرار الإمارات بادرة حسن نية وخطوة تصالحية وقد تشكل انعطافة مهمة في خلاف دول الرباعي العربي مع قطر إذا أحسنت الدوحة استقبالها والتجاوب معها”.

ويؤكد قرار الإمارات الأخير بشأن سحب شكواها بعد فترة وجيزة من بداية هذا النزاع أن قطر كانت وما زالت ملتزمة بجمع الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.

وقد أصبح الآن جلياً أن دولة الإمارات ليس لديها أي حجج أو أدلة تثبت خلاف ذلك بعد أن رأت أنه من الضروري سحب دعواها رسميًا قبل أن تصدر اللجنة المختصة بفض النزاع حكمها النهائي في القضية.

وقد سبق لدولة قطر أنّ أكدت أنّ عدم دخول السلع الإماراتية السوق القطرية يعود بشكل حصري إلى تدابير الإمارات العربية المتحدة التعسفية التي بدأت منذ أكثر من عامين وأدت إلى معاناة الشركات الإماراتية المصدّرة إلى قطر.

وتشدد قطر على أنّ هذه التدابير تخالف مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية علماً بأن دولة قطر وفت بجميع التزاماتها بهذا الصدد ومنها التزامها القانوني بعقود تصدير الغاز إلى الإمارات.

ومن جانب آخر، فإنّ دولة قطر مستمرة في الدعوى التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات غير القانونية التي فرضتها الإمارات منذ الخامس من يونيو ٢٠١٧.

وطالبت قطر الإمارات سحب تدابيرها غير المشروعة والمخالفة لأحكام واتفاقيات المنظمة.

وقال بيان الخارجية القطرية: “حالياً ما تزال لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية تنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر وستصدر بعد جلسات الاستماع حكماً ملزماً في شأنها”.

وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر أنها لن تألو جهداً في المطالبة بحقوقها وحقوق مواطنيها، وذلك أمام جميع المحاكم والمنصات الدولية، بهدف ضمان إلغاء الإمارات لهذه التدابير غير القانونية التي فرضتها.

وكررت دولة قطر تأكيدها على احترامها الكامل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وستواصل العمل على تعزيز بيئتها التجارية المنفتحة على شركائها الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.