هل تخلت السعودية عن وساطة قابوس.. رئيس وزراء باكستان يتولى الوساطة بين الحوثيين والتحالف

بعد يومين من تقديم السعودية لباكستان مبلغ 3 مليارات دولار لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية الخانقة، اتضح أن هذه المنحة ليست بلا ثمن، حيث فجر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مفاجأة مدوية، معلنا أن بلاده ستعلب دور الوسيط في الحرب بين جماعة “أنصار الله” الحوثية والتحالف العربي، بقيادة السعودية في اليمن، فيما يبدو بدفع من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأكد “خان” أنه سيحاول توحيد الدول المسلمة، إضافة للعب دور “الوسيط” لحل النزاعات بين الدول المسلمة، مضيفا “نسعى جاهدين للعمل كوسيط لحل أزمة اليمن”، حسبما نقل موقع قناة “جيوز نيوز” الباكستانية.

والثلاثاء الماضي، تعهَّدت المملكة العربية السعودية، بمنح 3 مليارات دولار لباكستان، التي تعاني من أزمة في ميزان المدفوعات، بحسب ما جاء في بيان من إسلام آباد.

ووافقت السعودية كذلك على الدفع المؤجل لواردات النفط بقيمة 3 مليارات دولار، بموجب البيان.

وجاء الاتفاق بين البلدين خلال زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الرياض، حيث التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشارك خان كذلك في مؤتمر الاستثمار السعودي، حيث قام بحملة لاجتذاب المستثمرين إلى باكستان، التي لا تزال تسعى للحصول على تمويل لدعم وضعها المالي المتدهور.

وجاء في البيان أن السعودية وباكستان “اتفقتا على أن تودع السعودية مبلغ 3 مليارات دولار لفترة عام لدعم ميزان المدفوعات” الباكستاني.

وأضاف: “كما تم الاتفاق على أن تقدم السعودية تسهيل تأجيل لمدة عام لدفع قيمة واردات النفط التي تصل إلى 3 مليارات دولار”.

وأوضح البيان “أن هذا الترتيب سيستمر لمدة ثلاثة أعوام على أن تتم مراجعته لاحقاً”.

وربما يكون هذه الإعلان عن الوساطة، مبررا لتصريحات “خان” قبل توجهه إلى السعودية لحضور مؤتمر الاستثمار، والتي أبدى فيها قلقه من مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، إلأ أنه أكد أن بلاده بحاجة إلى المال.

وفي السياق، فإن ما أعلنه “خان” يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عن تخلي السعودية عن الوساطة العمانية، حيث دائمًا ما ينظر إلى الدور العماني بأنّه الوسيط الذي بإمكانه بلورة حل سياسي للأزمة في اليمن، التي اشتعلت منذ مارس 2015 عندما بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات حربًا موسعة في مواجهة الحوثيين بعد انقلابهم على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وفي تلك الفترة بالذات (2015)، كانت السلطنة قد قدّمت مبادرةً لحل الأزمة، تضمّنت انسحاب الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح من جميع المدن، وإلزامهما بإعادة العتاد العسكري للجيش اليمني، وعودة السلطة الشرعية إلى اليمن برئاسة منصور هادي، والمسارعة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.

وشملت كذلك التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه، وأن تتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية بطرق شرعية.

ورغم فشل هذه المبادرة، كما كان مصير غيرها، إلا أنّ مسقط نُظر إليها باعتبارها تملك الكثير من الأوراق التي تؤهلها لدور الوساطة النزيه، استغلالًا لعلاقاتها المتميزة مع السعودية ودول الخليج الأخرى، وفي الوقت نفسه علاقاتها الوثيقة مع إيران.