ضابطان انهالا عليه ضربا وسبا حتى أقعداه عن الحركة.. رسالة مسربة تكشف تفاصيل الاعتداء على مرشد الإخوان بمصر

في مفاجأة صادمة كشفت رسالة مسربة، تفاصيل اعتداء وحشي على مرشد جماعة الإخوان بمصر محمد بديع داخل محبسه بسجن طرة أقعده عن الحركة.

وظهر المرشد العام للإخوان محمولا على مقعد خشبي ولا يستطيع الوقوف خلال ظهوره الأخير يوم، الأربعاء، الماضي في إحدى جلسات محاكمته ضمن القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام الحدود الشرقية”.

وتروي الرسالة المسربة التي نشرتها “الجزيرة” قصة الاعتداء على بديع (75 عاما) حيث توضح أن الأمر بدأ بوصول الضابط الجديد بالأمن الوطني مروان عبد الحميد المسؤول عن اثنين من سجون منطقة طرة هما سجن الملحق وسجن العقرب، حيث استدعى عددا من سجناء الإخوان -بينهم وزير سابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي- لسؤالهم عن بيان منسوب لجماعة الإخوان، لكنهم رفضوا التجاوب معه.

وكانت الجماعة قد أصدرت منتصف أغسطس الماضي بيانا حمل عنوان “تعالوا إلى كلمة سواء.. وطن واحد لشعب واحد”، دعت فيه إلى حوار وطني شامل للخروج من الأزمة في مصر، وأكدت أن أفضل طريق للخروج من النفق المظلم هو عودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم على رأس حكومة ائتلافية متوافق عليها، وذلك لمدة يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة.

وتضيف الرسالة أن الضابط توجه إثر ذلك إلى زنزانة المرشد العام -وكان ذلك قبل نحو أسبوعين- بصحبة ضابط آخر قادم من خارج السجن ولا تُعرف هويته، حيث قام الأخير بدفع الدكتور بديع ليسقط على الأرض، وأرفق ذلك بسباب للإخوان يقول فيه “يا ولاد …، مش عاجبكم ولا مبادرة خلاص طلّعوا إنتم مبادرة”، بينما اكتفى المرشد بالرد بعبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

من جهة أخرى تطرقت الرسالة إلى ما يتعرض له مرشد الإخوان المسلمين من انتهاكات، مشيرة إلى أنه محروم منذ سبعة أشهر من تناول علاجه الطبي فضلا عن الكرسي الخاص به، علما بأنه يعاني إصابة مجهولة في ظهره تمنعه من الحركة ولم يعد يتمكن من الانتقال إلا محمولا.

ولفتت الرسالة إلى ما تقوم به السلطة الحالية من إقحام لاسم المرشد في عشرات القضايا، لدرجة أنه حضر نحو 800 جلسة محاكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يقضي ساعات طويلة بين أقفاص الاحتجاز في المحاكم وسيارات الترحيلات المتهالكة، فضلا عن الساعات الباقية خلف قضبان السجن.

ورغم تصاعد آلامه في الأسبوع الماضي وفق ما تقوله الرسالة، فإن ضابط الأمن الوطني رفض التصريح للمرشد بكشف طبي أو حتى أخذ حقنة مسكنة، في حين يرفض الطبيب الخاص بالسجن والمسؤول عن متابعة الحالة الصحية للسجناء أن يكتب تقريرا طبيا يثبت فيه حالة بديع وما يتعرض له.