صفعة للإمارات ومصر .. الهيئة التأسيسية تقر مسودة الدستور الليبي وتقضي على أحلام “حفتر” بالرئاسة

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نوح عبد السيد، أن الهيئة وافقت على مسودة دستور البلاد على أن يتم المصادقة عليها من طرف البرلمان، مشيرا إلى أن الهيئة تعرضت لضغوط من أجل عدم التصويت على هذه المسودة.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن عبد السيد قوله أنه “سيتم إرسال نسخة من الدستور لكل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات التي تلعب الآن دورا مهما جدا للتوعية ولكل مفاصل الدولة وحكوماتها بالكامل لأن هذا دستور لكل ليبيا”.

وأشار إلى أنه تم إرسال نسخة من المسودة أيضا إلى الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية للاطلاع عليها، بعد ان أقرها 43 عضوا من أصل 60.

وقال المسؤول الليبي إنه تعرض لضغوط من أجل دفعه نحو الدعوة إلى عقد اجتماع آخر لإعادة النظر في مسودة الدستور، بعد أن حاصر أنصار اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” مقر الهيئة، وأضرموا النيران في جنباتها اعتراضا على بعض المواد التي تقضي على طموح “حفتر” من الترشح للرئاسة، ومنعوا أعضاء الهيئة من الخروج، بعد أن اكدوا بان لديهم برقية فيها تعليمات من “حفتر” بإيقاف عمل الهيئة.

من جانبه، أوضح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أن جميع أعضاء الهيئة الذين كانوا محاصرين داخل مقرها في مدينة البيضاء أطلق سراحهم.

وكان مسلحون موالون للواء المتقاعد خليفة حفتر قد اقتحموا مقر الهيئة احتجاجا على مادة في مشروع الدستور تمنع العسكريين من الترشح لانتخابات الرئاسة ما لم يتركوا الخدمة قبل سنتين على الأقل من تاريخ الترشح، وهي المادة التي قد تحرم حفتر نفسه من خوض أي انتخابات رئاسية مقبلة، بالإضافة لمنع من يحمل الجنسية غير الليبية من الترشح في حين يحوز “حفتر” على الجنسية الامريكية أيضا.

وروى الصادق الصاري عضو الهيئة التأسيسية الليبية “للجزيرة” جانبا من تفاصيل الاعتداء على أعضاء اللجنة في مقر اجتماعهم بمدينة البيضاء، مؤكدا أن ذلك ترافق مع تهديد بالقتل وإشهار للسلاح في وجه عدد من الأعضاء، في حين بحثوا عن أعضاء معينين لاعتقالهم، بينهم سالم كشلاف ممثل طرابلس في الهيئة.

وقال الصاري إن الهيئة انتهت تماما من مسودة الدستور الليبي الجديد، وأشار إلى أن المجتمعين رفضوا طلبا من مبعوث من حكومة عبد الله الثني بعدم التصويت على المسودة.