اعتبر وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، أن ضبط “شبكة الإنترنت غير القانونية” التي تعمل في بلاده لصالح إسرائيل “إنجاز أمني كبير”، مشددًا على استمرار التحقيقات في القضية لإيقاف المتورطين.
وقال حرب بعد اجتماع أمني عقد في “السراي الكبير” في بيروت، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، “بحثنا في الاجتماع موضوع شبكة الإنترنت غير القانونية، التي تم كشفها، وبحثنا في التدابير التي اتُخذت، وماذا سنفعل؟”.
ووصف حرب، ضبط الشبكة بأنه “إنجاز أمني كبير”، مشيرًا إلى أن ذلك “سمح بوضع حد لحالة شاذة قد تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن اللبناني والقومي، وعلى سلامة تبادل الناس للمعلومات والتواصل”.
وتابع، “ذلك لا يكتمل إذا لم تحصل متابعة جدية لإقفال هذا الملف، من خلال متابعة الاستقصاء عن أي مركز يُستعمل لهذه الشبكة، أو أي شبكة أخرى تتعاطى في هذا الموضوع بصورة غير قانونية”.
وشدد على “ضرورة متابعة التحقيق القضائي في كيفية حصول هذه الجرائم ومحتوياتها، وتحديد هوية من ارتكبها وإنزال العقوبات به عبر القضاء”، مؤكدًا أن “التحقيق الكبير هو كيف دخلت هذه الأجهزة ومن سهل ومن غطى ذلك؟”.
ولفت حرب، إلى أنه “من المفروض أن يكشف التحقيق هوية الناس الذين يتعاطون في هذا الأمر وبالتالي إحالتهم الى القضاء”.
وكان حرب تحدث خلال مؤتمر صحفي، قبل أيام، عن وجود شبكة إنترنت غير قانونية مرتبطة بإسرائيل، حيث اكتشفت الفرق الفنية المختصة في وزارة الاتصالات أجهزة تقنية وأنظمة معلوماتية في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال في مختلف مناطق لبنان تعمل من دون ترخيص. تمكنت من اختراق أماكن حساسة على صلة مباشرة بالأمن القومي اللبناني، وأسرار الدولة الأمنية والعسكرية والتشريعية، كرئاسة الجمهورية، وقيادة الجيش، ومجلس النواب، وبعض الوزارات والإدارات العامة “ما سهل على من يقف خلف هذه الشبكات إيصال معلومات سرية عن الدولة اللبنانية لإسرائيل”.
وكشفت التحقيقات، أن الشبكة تمكنت من اختراق أماكن حساسة على صلة مباشرة بالأمن القومي اللبناني، وأسرار الدولة الأمنية والعسكرية والتشريعية، كرئاسة الجمهورية، وقيادة الجيش، ومجلس النواب، وبعض الوزارات والإدارات العامة “ما سهل على من يقف خلف هذه الشبكات إيصال معلومات سرية عن الدولة اللبنانية لإسرائيل”.