أكد مصدر حكومي، الخميس، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اقترح تحديد ولاية الرئيس بفترتين، ومنح مزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء، في إطار إصلاحات دستورية طرحها بعد إعادة انتخابه.
وكان بوتفليقة (77 عاما) وعد بإجراء إصلاحات دستورية بعد فوزه بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في أبريل على الرغم من إصابته بجلطة العام الماضي، مما أثار تساؤلات بشأن قدرته على حكم البلاد.
ويقول معارضون إن حزب جبهة التحرير الوطني والجيش يهيمنان على مقدرات البلاد منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي، وإنهما يقاومان أي تغيير حقيقي.
وقال المصدر الحكومي إن الرئيس الجزائري اقترح تعديل 47 مادة من الدستور وزعت على الأحزاب اليوم الخميس، تشمل أيضا رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام، ومنح البرلمان سلطة أكبر في مساءلة مسؤولي الحكومة.
ورفض غالبية زعماء المعارضة الجزائرية، ومن بينهم زعماء علمانيون وإسلاميون متناحرون، مقترحات بوتفليقة بالفعل، قائلين إن الدعوة إلى الإصلاح هي مجرد محاولة لاستمالتهم لا لتنفيذ إصلاح حقيقي.
وكان حلفاء الرئيس الجزائري قد ألغوا القيود المفروضة على فترات الرئاسة حتى يسمحوا له بخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسة جديدة مدتها خمس سنوات.
ودعيت الأحزاب الجزائرية لمناقشة الإصلاحات الجديدة في يونيو قبل عرض المقترحات على اللجنة الدستورية لمراجعتها، وربما طرحها في استفتاء عام للموافقة النهائية عليها.