تلقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضربة قضائية جديدة بعد أن أصدرت قاضية اتحادية في بورتلاند، ولاية أوريغون، قرارًا بتجميد أوامره بنشر نحو 200 عنصر من الحرس الوطني في شوارع الولاية.
القاضية كارين إيمرغوت، التي عيّنها ترامب خلال ولايته الأولى، اعتبرت أن الرئيس لا يملك صلاحية استخدام قوات الولاية بهذه الصورة، في ما وصفه مراقبون بأنه عقبة قانونية غير متوقعة أمام طموحاته السياسية.
القضية تفجرت بعد دعوى رفعها المدعي العام لولاية أوريغون، اتهم فيها ترامب بالمبالغة في تصوير التهديدات الأمنية لتبرير السيطرة على قوات الولاية، مؤكدًا أن الاحتجاجات في بورتلاند كانت سلمية ولم تشهد أعمال عنف أو تخريب.
في المقابل، دافع فريق ترامب عن قراره، معتبرًا أن التدخل الفيدرالي كان ضروريًا لحماية المنشآت الفيدرالية من “مجموعات متطرفة محلية”، إلا أن التقارير الميدانية أشارت إلى أن التظاهرات لم تتجاوز عشرات المشاركين.
القرار القضائي يضع حدًا مؤقتًا لمساعي ترامب لإعادة توظيف مشاهد “القانون والنظام” في حملاته السياسية، كما فعل عام 2020، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه مجرد انتكاسة قانونية أم بداية تراجع يهدد حظوظه في انتخابات 2028.