أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن توقيع صفقة ضخمة باسم “مراسي ريد” لتحويل أكثر من 2380 فدانًا من شواطئ البحر الأحمر إلى مشروع سياحي ضخم بشراكة إماراتية سعودية، وباستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه (حوالي 20 مليار دولار). يمتد المشروع على مساحة 10 ملايين متر مربع بخليج سوما، ويتضمن فنادق فاخرة، مراسي لليخوت، ومناطق تجارية، مع وعود بجذب 4 ملايين سائح سنويًا وخلق نقلة اقتصادية وسياحية هامة.
ورغم الأرقام الضخمة، تتصاعد التساؤلات حول جدوى الصفقة، خاصةً فيما يتعلق بحصة مصر من الأرباح، وهل هي مجرد بيع للأرض أم استثمار حقيقي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما يثير المشروع جدلاً حول مدى شفافية العقود، وحقيقة توجه الاستثمارات الكبرى إلى السياحة بدلًا من قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا أو التعليم.
يرى بعض المراقبين أن الصفقة فرصة لإنعاش السياحة ودعم الاقتصاد المتعثر، بينما يعتبرها آخرون استمرارًا لسياسة بيع الأصول الوطنية لسداد الديون، مما يفتح النقاش حول مستقبل استدامة التنمية الاقتصادية في مصر.