في ظل حالة من الارتباك شهدتها الموانئ والمطارات الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة، سارعت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة تموين محتملة قد تهدد استقرار السوق الوطني.
جاء هذا التحرك بعد بدء تنفيذ قرار إداري صادر عن وزارة التجارة في مايو 2025، يقضي بإلزام المستوردين بالحصول على تأشيرة مسبقة لتنفيذ برامجهم الاستيرادية، ضمن ما وصفته الحكومة بخطة لضبط النفقات وتحقيق توازن في الميزان التجاري.
لكن التطبيق المفاجئ للقرار، دون جاهزية إدارية ورقمية كافية، أدى إلى ارتباك واسع في سلاسل الإمداد، وتراكم الحاويات في الموانئ، وتعطيل قطاعات صناعية تعتمد على التوريد الدوري. وقد أثار هذا الوضع انتقادات داخل البرلمان، حيث اعتبر بعض النواب القرار ارتجالياً وهدد استقرار المؤسسات الإنتاجية، فيما وُجهت انتقادات مباشرة للوزير كمال رزيق بسبب غياب التنسيق.
الأزمة المحلية تزامنت مع توتر دبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي، الذي اتهم الجزائر بفرض قيود مخالفة لاتفاق الشراكة، ملوّحًا بخيار التحكيم الدولي.
ورغم هذه التحديات، شددت السلطات الجزائرية على التمسك بسياستها الجديدة لضبط فاتورة الاستيراد، مستندة إلى احتياطي صرف يفوق 70 مليار دولار، ودون مديونية خارجية، في انتظار إصلاحات اقتصادية أكثر توازناً واستقراراً.
هل ترغب في أن أعدله ليتناسب مع صحيفة مطبوعة أو قالب إخباري تلفزيوني؟