تشهد العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي توتراً متصاعداً على خلفية خلافات حادة حول اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين عام 2002، والذي دخل حيز التنفيذ في 2005. وقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق إجراءات تحكيم ضد الجزائر، متهمة إياها بفرض قيود على التجارة والاستثمار، وهو ما اعتبرته الجزائر “قراراً متسرعاً وأحادي الجانب”.
وزارة الخارجية الجزائرية عبّرت عن استغرابها من خطوة بروكسل، معتبرة إياها مخالفة لروح ونص الاتفاق. وأكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن الجزائر تقدمت بمقترحات لحل نقاط الخلاف، لكنها لم تتلقَ رداً رسمياً من الجانب الأوروبي.
ويتمسك الاتحاد الأوروبي بأن الإجراءات الجزائرية منذ 2021، ومنها نظام تراخيص الاستيراد وشروط التصنيع المحلي، تمثل انتهاكاً للاتفاق، مطالباً بإزالتها لحماية مصالح الشركات الأوروبية، خاصة الفرنسية.
في المقابل، تصر الجزائر على أن هذه الإجراءات جزء من سياسة سيادية لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات، مطالبة بإعادة التوازن إلى اتفاق الشراكة، الذي ترى أنه كبّدها خسائر تجاوزت 30 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تصعيداً إضافياً، مع اقتراب مهلة تعيين محكّمين من الطرفين، وسط غياب أي مؤشرات على استئناف الحوار المباشر بين الجانبين.