في تحقيق صادم نشرته صحيفة فايننشال تايمز، كُشف عن تورط شركة “بوسطن كونسالتينغ غروب” (BCG) في إعداد خطة تهدف إلى تهجير نحو نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، تحت غطاء مشروع لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 5 مليارات دولار.
الخطة، التي قُدّمت كشكل من أشكال “الدعم الإنساني”، تضمنت إعادة توطين الفلسطينيين مقابل مبلغ 9000 دولار للفرد، في ما اعتبره كثيرون محاولة لتفريغ غزة من سكانها وتحويلها إلى ما وصف بـ”ريفييرا ترامب”. المشروع نُفذ من داخل تل أبيب واستمر لسبعة أشهر، بدعم غير مباشر من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
BCG سارعت إلى التبرؤ من المشروع، مؤكدة أن المبادرة كانت “تصرفًا فرديًا” من شركاء تم فصلهم لاحقًا. إلا أن الشكوك تتصاعد حول مدى علم الإدارة العليا بالخطة، وسط تساؤلات عن إمكانية تنفيذ مشروع بهذا الحجم دون غطاء مؤسساتي واضح.
ليست هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها الشركة بالتورط في قضايا مشبوهة، من رشاوى في أنغولا وصولًا إلى مشاريع تهجير واستثمار استعماري. الفضيحة الأخيرة تعيد طرح تساؤل جوهري: إلى أي حد تتحول شركات الاستشارات الكبرى من بيوت خبرة إلى أدوات ناعمة لتغليف مشاريع سياسية واقتصادية خطيرة؟