لم تعد فرنسا مجرّد طرف في صفقات السلاح مع إسرائيل، بل أصبحت شريكًا مباشرًا في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب منظمات حقوقية دولية.
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس رفعت شكوى جنائية ضد قنّاصين إسرائيليين يحملان الجنسية الفرنسية، بعد ورود أدلة على ضلوعهما في قتل متعمّد لمدنيين، بينهم نساء وأطفال، خلال عدوان الاحتلال المستمر على غزة.
القناصان، ساشا وغابرييل، قاتلا ضمن وحدة “الأشباح” الإسرائيلية، وشاركا في عمليات استهداف ممنهجة للمدنيين، وفق ما أفادت به منظمات فلسطينية مثل “الحق” و”الميزان” والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التي قدّمت توثيقًا مفصّلًا لجرائم إبادة وتعذيب وقتل خارج القانون.
ورغم هذه التحركات القانونية، إلا أن الأمل في محاسبة حقيقية يبدو ضئيلًا في ظل صمت الحكومات الغربية، وعلى رأسها فرنسا، التي تواصل ادعاء الحياد بينما تتغاضى عن جرائم حرب موثّقة يحمل منفذوها جنسيّتها.
منذ السابع من أكتوبر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي سحق غزة، مخلفًا أكثر من 190 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت لا يزال فيه أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، ومئات الآلاف من المشرّدين بلا مأوى.