وطن – يُعرف سجن الوادي الجديد بأنه أحد أكثر السجون المصرية عزلة وقسوة، ويقع في عمق الصحراء الغربية، بعيدًا عن أي رقابة حقوقية أو تغطية إعلامية. هذا السجن الذي يوصف بـ”مقبرة الأحياء” تحول إلى رمز لانتهاكات حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي، حيث يُحتجز داخله مئات السجناء السياسيين وسط ظروف احتجاز لا تمت للمعايير الدولية بصلة.
الرسائل المسرّبة من داخل السجن تكشف عن نمط ممنهج من التعذيب الجسدي والنفسي، يبدأ بما يُعرف بـ”التشريفة” وهي مرحلة استقبال المعتقل بالعنف المفرط، مرورًا بحرمانه من الزيارات والأدوية، وصولًا إلى دفنه حيًّا في زنزانة لا يدخلها النور.
تصف شهادات الناجين من الجحيم، كما يطلقون عليه، أنه ليس مجرد سجن بل منشأة لإذلال الإنسان وكسر إرادته. مأمور السجن سليمان حيدر، ورئيس المباحث حسام الدسوقي، يُتهمان من قِبل المنظمات الحقوقية بأنهما يقودان عمليات تعذيب ممنهجة بإشراف من جهاز الأمن الوطني، دون وجود رقابة قضائية أو مساءلة قانونية.
التقارير الحقوقية، مثل تلك الصادرة عن “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، وثّقت شهادات عن انتحار بعض السجناء، ووفاة آخرين بسبب الإهمال الطبي، وغياب أي نوع من المحاسبة، فيما يُمنع المحامون من التواصل مع موكّليهم، وتُحجب المعلومات عن أسر الضحايا.
في هذا السجن، لا يُحتجز مجرمون بل طلاب، وصحفيون، ومعارضون، فقط لأنهم عبّروا عن رأيهم. ومع كل صيف، تتضاعف المأساة بفعل حرارة الصحراء وانعدام الرعاية الصحية، مما يجعل السجن مكانًا لا يصلح لحياة بشرية.
سجن الوادي الجديد ليس حالة فردية، بل نموذج لسياسة منهجية في التعامل مع المعارضين في مصر. فهل يتحرك المجتمع الدولي؟ أم يُترك الضحايا لمصيرهم في صمت؟
-
اقرأ أيضا: