وطن – في خطوة اعتبرها مراقبون أخطر تصعيد عسكري إسرائيلي ضد سوريا منذ سنوات، قصفت تل أبيب هدفًا حساسًا لا يبعد سوى 400 متر فقط عن القصر الرئاسي في دمشق، في رسالة مباشرة موجهة للرئيس السوري أحمد الشرع، على خلفية التوترات الطائفية المتصاعدة داخل البلاد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي تصريح مثير للجدل، تبنّى الغارة رسميًا، معتبرًا أنها “رسالة واضحة للنظام السوري”، مشيرًا إلى أن “أي تهديد للطائفة الدرزية جنوب دمشق لن يُقبل”، في ما يبدو تهديدًا علنيًا بالتدخل تحت غطاء “حماية الأقليات”، وسط حملة تحريض سياسي وإعلامي إسرائيلية واسعة ضد النظام الجديد في دمشق.
الغارة لم تكن الوحيدة في يومها، إذ شهدت دمشق أيضًا هجومًا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة استهدف مقر قيادة الشرطة من محورين، ما فُسّر كجزء من تصعيد ميداني منسق، يزيد من حالة الانفلات الأمني في العاصمة ومحيطها.
وتعود جذور التوترات الأخيرة إلى اشتباكات عنيفة شهدتها جرمانا ومناطق درزية أخرى، أوقعت أكثر من 100 قتيل، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض الطائفي، وتلميحات بتورط قوى خارجية — في مقدمتها إسرائيل — بتأجيج الصراع الداخلي، وإعادة رسم خريطة النفوذ في سوريا ما بعد الحرب.
المراقبون يرون أن إسرائيل لا تتحرك فقط على المستوى العسكري، بل تتجه لفرض أمر واقع سياسي جديد في الجنوب السوري، مع تكثيف التنسيق مع شخصيات درزية بارزة داخل الأراضي المحتلة، وبناء شبكات اتصال ميدانية مع الداخل السوري، الأمر الذي تزامن مع تصريحات صريحة من نتنياهو حول “ضرورة تحجيم النفوذ الإيراني في دمشق”، وربط ذلك بالاستقرار الطائفي.
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي مباشر من الشرع على القصف حتى الآن، بينما تتصاعد التساؤلات: هل يُبقي الرئيس السوري الجديد على استراتيجيته “الصمت السيادي”؟ أم أن الضربة القريبة من القصر ستفتح الباب أمام ردٍّ غير مألوف؟
ما هو أكيد حتى اللحظة، أن رسائل إسرائيل لم تعد تُرسل عبر الدبلوماسية، بل عبر الصواريخ.
-
اقرأ أيضا: