وطن – أثار الحكم القضائي الصادر بحق اللاعب الجزائري يوسف عطال صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والرياضية بعد أن قضت محكمة فرنسية بسجنه 8 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 45 ألف يورو، على خلفية منشور تضامني مع غزة نشره على حسابه في إنستغرام في بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
قضية عطال التي بدأت في أكتوبر 2023، حُوّلت بسرعة من منشور إنساني إلى اتهامات ثقيلة شملت “التحريض على الكراهية” و”الدفاع عن الإرهاب”، وسط حملة تحريض مكثفة من اللوبيات الصهيونية في فرنسا.
ورغم أن عطال حذف المنشور وقدّم اعتذارًا رسميًا، لم يشفع له ذلك أمام آلة الاتهام، فتم التحقيق معه، ثم توقيفه عن اللعب مع فريقه السابق نيس، قبل أن يُفصل رسميًا.
نادي السد القطري، الذي تعاقد مع عطال لاحقًا، دافع عنه بشراسة، مؤكدًا أن ما قام به “تعبير إنساني صادق عن رفض الظلم والعدوان”. ولاقى موقف النادي ترحيبًا واسعًا في العالم العربي، حيث تحوّلت قضية اللاعب إلى رمز لقمع حرية التعبير في الغرب إذا كانت في صف القضية الفلسطينية.
منصات التواصل شهدت حملة تضامن كبرى مع عطال، وانتقد مغردون ومؤثرون “ازدواجية المعايير” في التعامل مع حرية التعبير، متسائلين: لماذا يُلاحق من يتضامن مع غزة، بينما تُحظى منشورات التحريض على الفلسطينيين بالحصانة؟
قضية يوسف عطال تكشف الوجه الحقيقي للنظام الفرنسي حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وتضع تساؤلات كبرى حول حدود ما يُسمى بـ”حرية التعبير”.
-
اقرأ أيضا: