وطن – في تطور غير مسبوق، شهدت السعودية موجة اعتقالات واسعة طالت العشرات في مختلف المناطق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بممارسات الجنس، الدعارة، والتسول.
جاء ذلك بعد أيام فقط من إعلان وزارة الداخلية السعودية تأسيس وحدة أمنية خاصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والانحرافات الأخلاقية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض.
وسط هذه الأحداث، تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، حيث يرى الكثيرون أن السياسات الترفيهية التي ينتهجها النظام السعودي تحت قيادته ساهمت في انتشار هذه الظواهر.
ويرى المنتقدون أن ما يصفه آل الشيخ بالانفتاح، تحول إلى تفشي غير مسبوق لممارسات تتعارض مع العادات والتقاليد السعودية، مما جعل المملكة تواجه موجة غير معهودة من الانحلال الأخلاقي.
شملت الاعتقالات أكثر من 50 شخصًا، معظمهم من الأجانب، حيث ألقت شرطة الرياض القبض على 3 وافدين متهمين بممارسة الدعارة في أحد الفنادق، بينما اعتقلت شرطة جدة 5 وافدين كانوا يعملون في مركز مساج يُستخدم لأغراض غير أخلاقية. كما تم توقيف 14 يمنيًا بتهمة استغلال 27 طفلاً في التسول، إضافة إلى ضبط رجل وامرأتين في منطقة القصيم بتهمة العمل في مجال الجنس.
رغم أن السلطات السعودية تبرر هذه الإجراءات بالسعي لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الحقوق الشخصية، إلا أن منظمات حقوقية حذرت من إمكانية توظيف هذه الوحدة أمنيًا وسياسيًا، معتبرة أن النطاق الواسع لعملها قد يؤدي إلى اعتقالات تعسفية وقمع للمعارضين تحت غطاء مكافحة الجرائم الأخلاقية.
مع استمرار الجدل حول انتشار ظاهرة الجنس والدعارة في السعودية، يتساءل الكثيرون: هل ستنجح الرياض في احتواء هذه الأزمة، أم أن السياسات الترفيهية الجديدة ستزيد الطين بلة؟
-
اقرأ أيضا: