وطن – تواصل الإمارات حملتها القمعية ضد المعارضين السياسيين، حيث رفضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الطعون المقدمة نيابة عن العشرات ممن أدينوا في محاكمة جماعية مثيرة للجدل. القضية، التي أثارت انتقادات حقوقية دولية واسعة، شهدت اتهامات بالإرهاب ضد معارضين سياسيين، مما يعكس النهج القمعي الذي تنتهجه السلطات الإماراتية لتكميم الأفواه.
وفقًا لمصادر حقوقية، فقد أصدرت المحكمة العليا قرارها دون تقديم أي تبريرات قانونية، بينما تم تأجيل البت في استئناف آخر مقدم من النيابة العامة حتى 8 أبريل.
في العام الماضي، قضت المحكمة بسجن 43 شخصًا مدى الحياة، بينما نال 10 آخرون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 10 و15 عامًا. تصرّ أبوظبي على أن القضية تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كمنظمة إرهابية داخل البلاد، لكن منظمات حقوق الإنسان ترى أنها مجرد غطاء لاستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين.
تزامنت هذه التطورات مع تزايد الضغوط الدولية على الإمارات بسبب سجلها الحقوقي، خاصة خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP28 في دبي عام 2023، حيث استغل ناشطون الحدث لتسليط الضوء على القمع المتزايد في البلاد.
ورغم محاولات الإمارات الترويج لنفسها كدولة منفتحة اجتماعيًا، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار فرض قيود مشددة على حرية التعبير، مع حظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وحتى التدوين الإلكتروني.
لم تفصح السلطات عن أسماء جميع المحكومين، لكن من بين أبرز المعتقلين الأكاديمي ناصر بن غيث، المسجون منذ 2015 بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. يؤكد حقوقيون أن المحاكمة افتقرت لأدنى معايير العدالة، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجون الإماراتية.
يثير هذا الحكم الجائر تساؤلات حول مدى التزام الإمارات بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في ظل سياسة متواصلة لتكميم الأفواه وترهيب النشطاء. ورغم الانتقادات الدولية، يبدو أن النظام الإماراتي مصرّ على استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين، ما يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول قمعًا في المنطقة، حيث تحولت إلى زنزانة مغلقة لكل من يجرؤ على التعبير عن رأيه.
-
اقرأ أيضا: