وطن – كشفت تقارير حديثة عن نشر جنود أمريكيين سابقين في قطاع غزة ضمن ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار، ما أثار تساؤلات حول طبيعة دورهم ومدى إمكانية اندلاع اشتباكات بينهم وبين المقاومة الفلسطينية. المتحدث باسم شركة “يو.جي سوليوشنز” الأمريكية للأمن أكد أن الشركة ستوظف حوالي 100 من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأمريكية لإدارة نقطة تفتيش داخل القطاع خلال الهدنة الجارية.
الشركة التي تأسست حديثًا عام 2023 وتتخذ من ولاية نورث كارولاينا مقرًا لها، تقدم رواتب مجزية لموظفيها، حيث يحصل كل متعاقد على أجر يومي لا يقل عن 1100 دولار، مع دفعة مقدمة تبلغ 10 آلاف دولار. وقد تم بالفعل تعيين بعض الأفراد في مواقعهم داخل غزة، حيث يتولون مهام المراقبة الأمنية على إحدى نقاط التفتيش الرئيسية.
إدخال عناصر عسكرية أمريكية سابقة إلى غزة يثير قلقًا متزايدًا، خصوصًا بعد تقارير سابقة عن مقترح إماراتي لاستخدام متعاقدين من شركات أمنية خاصة ضمن قوة لحفظ السلام بعد الحرب، وهو ما أثار تحفظات دولية حول الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العناصر في المنطقة.
أحد أبرز المخاطر التي تلوح في الأفق هو احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين هؤلاء المتعاقدين والمقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل خلال عدوانها على غزة. مسؤولون استخباراتيون سابقون حذروا من التهديدات التي قد تحيط بهذه القوة الأمنية، مشيرين إلى أن المقاومة قد تعتبرهم جزءًا من الاحتلال أو داعمين له.
المتعاقدون الأمريكيون في غزة سيتم تزويدهم بأسلحة قتالية متطورة، من بينها بنادق (إم4) التي يستخدمها الجيشان الأمريكي والإسرائيلي، إضافة إلى مسدسات من طراز “غلوك”. كما أعلنت الشركة المشغلة لهم عن الانتهاء من وضع قواعد الاشتباك التي تحدد متى يُسمح لهم باستخدام القوة، وهي نقطة حساسة قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب إذا تم اللجوء إلى استخدام السلاح.
المشهد الحالي يفتح الباب أمام تكهنات عديدة حول مستقبل هذه القوة في غزة، وما إذا كانت المقاومة ستعتبرهم أهدافًا مشروعة في ظل استمرار الدعم الأمريكي العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي. ومع تزايد التساؤلات حول دور هذه العناصر، يبقى الوضع في غزة قابلًا للاشتعال في أي لحظة، خصوصًا مع استمرار الاحتلال في انتهاكاته ورفضه وقف العدوان بشكل كامل.
-
اقرأ أيضا: