وطن – تواجه المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، تحديات عسكرية ودبلوماسية مع حلفائها التقليديين في واشنطن، بعد رفض الأخيرة بيع طائرات F-35 المتطورة للرياض. هذا الرفض جاء بعد مفاوضات طويلة تضمنت معاهدة دفاع ثنائية وخطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ورغم التنازلات التي قدمتها المملكة، فإن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن لم تمضِ قدمًا في الصفقة، مما أثار إحباط القيادة السعودية ودفعها إلى البحث عن بدائل خارج التحالف التقليدي مع واشنطن.
تركيا برزت كبديل استراتيجي للمملكة، خاصة مع تطويرها لمقاتلات “قآن” محلية الصنع، والتي تضاهي قدرات الطائرات الأمريكية. في أواخر عام 2024، أرسلت الرياض وفدًا رفيع المستوى إلى أنقرة للقاء قيادات هيئة الصناعات الدفاعية التركية. ووفقًا لتقارير إعلامية، أسفرت المباحثات عن صفقة تشمل شراء 100 طائرة قآن، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في السياسة العسكرية السعودية.
القرار السعودي باللجوء إلى تركيا يعكس رغبة الرياض في تعزيز استقلالها العسكري وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، خصوصًا مع تزايد التوترات الإقليمية وتهديدات الحوثيين المتطورة. في السنوات الأخيرة، أظهر الحوثيون قدرات عسكرية متقدمة أحرجت المملكة، التي تحتاج الآن إلى تحديث قواتها الجوية بشكل عاجل لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
بالإضافة إلى الدوافع الأمنية، تحمل الصفقة رسائل سياسية واضحة للولايات المتحدة، تؤكد أن السعودية لديها خيارات متعددة ولن تبقى رهينة لابتزاز حلفائها الغربيين. كما تشير الصفقة إلى تقارب سعودي-تركي متزايد، حيث تسعى أنقرة لتعزيز دورها الإقليمي عبر شراكات عسكرية واقتصادية جديدة.
صفقة الطائرات التركية قد تكون حلًا مؤقتًا للسعودية، لكن الحصول على طائرات الجيل السادس يبقى هدفًا استراتيجيًا لقواتها الجوية. من جهة أخرى، يُظهر الرفض الأمريكي لبيع F-35 استمرار الخلافات بين إدارة بايدن والرياض حول قضايا إقليمية وأولويات استراتيجية.
مع اقتراب المواجهة المحتملة مع الحوثيين، وتسارع التغيرات في المشهد الإقليمي، يبقى السؤال: هل تستطيع المملكة تأمين مصالحها من خلال شراكاتها الجديدة، أم ستضطر إلى تقديم مزيد من التنازلات لاستعادة ثقة حلفائها التقليديين؟
-
اقرأ ايضا: