وطن – تحل الذكرى الـ 14 لثورة 14 يناير في تونس، والتي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي وأدخلت البلاد في مرحلة سياسية جديدة، لكن المشهد اليوم يبدو أكثر تعقيدًا وسخونة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
مع اقتراب يوم 14 يناير، يترقب الشارع التونسي خروج مظاهرات حاشدة في العاصمة والمدن الكبرى، حيث تستعد فئات واسعة من الشعب للنزول إلى الشوارع احتفالًا بذكرى الثورة، وأيضًا للتنديد بالواقع السياسي والاقتصادي المتردي، وسط اتهامات للنظام الحالي بقمع الحريات وتكميم الأفواه.
تشهد البلاد حالة من الغليان الشعبي، خاصة مع تزايد أعداد المعتقلين السياسيين من ناشطين وصحفيين، وتأجيل محاكمات بعضهم، وهو ما زاد من حالة الاحتقان الداخلي، في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، مما زاد الضغط على المواطنين.
على الجانب الآخر، يحاول الرئيس قيس سعيد تهدئة الأوضاع عبر إجراءات وتعديلات اقتصادية، حيث خرج إلى الشارع للقاء المواطنين، وأعلن عن قرارات جديدة تخص الوضع الاجتماعي، من بينها إدماج المعلمين والأساتذة النواب في الوظيفة العمومية، وهي خطوة يراها البعض متأخرة، بينما يعتبرها آخرون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.
الاحتجاجات المرتقبة تأتي في سياق إقليمي متغير، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما يعيد للأذهان الربيع العربي وتأثيره على تونس والمنطقة. خصوم قيس سعيد يرون أن الوضع اليوم مشابهٌ لعام 2011، حيث كان التونسيون في حالة غضب ضد النظام، مما قد يؤدي إلى تصاعد الحراك الشعبي والمطالبة بإسقاط النظام.
ورغم محاولات الرئيس التونسي ضبط الشارع بالقبضة الأمنية، إلا أن الواقع السياسي يشير إلى أن الشارع لا يزال غاضبًا، والمطالب الشعبية لا تزال قائمة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل المشهد التونسي بعد 14 عامًا من الثورة.
-
اقرأ أيضا: