وطن – أثيرت ضجة في الساعات الماضية، بسبب تطورات جديدة في التوترات بين الجزائر والمغرب شكّلت مساسًا بالصعيد الدبلوماسي.
القصة تتمثل في مرسوم نشرته الحكومة المغربية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، ويتضمن نزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاثة في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة.
لماذا صدر القرار المغربي؟
وتهدف هذه الخطوة، إلى “توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، كما ور في القرار.
ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر.
غضب جزائري
القرار المغربي أثار حفيظة الجزائر، حيث أدانت خارجيتها القرار ووصفته بـ”مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية” بالمغرب.
وأكّدت السلطات الجزائرية أنها سترد على “هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، موضحة أن المملكة المغربية دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب.
وأشارت إلى أنها سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها.
رد مغربي
في المقابل، قالت صحيفة “هسبريس” المغربية، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، إن المغرب لا يسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز ضد الجزائر، مؤكدا أن إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط “ما زالت تراوح مكانها”.
وأضاف أن المغرب ما فتئ يعمل على “الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين وعلى الأخوة بين الشعبين”.
واعتبر أن حديث الخارجية الجزائرية عن مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب، مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن مباني المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية في الرباط لا تتأثر بأي إجراء، مبرزا أنه خلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية لم تتم مصادرة المستشارية ومقر إقامة السفير الجزائري السابق في الرباط الذي عرضت السلطات المغربية أرضه مجانا.
وأكد المصدر أن المغرب يحترم هذه الأسس ويحميها، حتى في غياب الامتيازات والحصانات عقب خرق الجزائر للعلاقات الدبلوماسية من جانب واحد، وفق قوله.
ولفت إلى أن المغرب لم يناقش مع السلطات الجزائرية سوى مبنى واحد، وهو مكان غير مستخدم بالأساس.
وأكّد أن عملية التوسيع التي تعرفها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت مباني دبلوماسية عديدة، لا سيما التابعة منها لكوت ديفوار وسويسرا.
وزاد قائلا: “منذ أكثر من عامين، كانت السلطات الجزائرية على علم بهذه الإجراءات بشفافية تامة”.
يُشار إلى أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهد توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.