وطن – انتشر مقطع مصور بمنصات التواصل أثار الضجة بسبب إقدام السلطات المصرية على هدم بيوت أصحابها في محافظة بور سعيد المصرية وسط صرخات ساكني تلك المنازل، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الخطوة هي بداية تنفيذ جزء من مشروع استثماري بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة
وأكد مصريون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها سلطات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هي جزء من خطة التهجير القسري للأهالي وجرت في ضاحية الجميل.
ماذا يجري في ضاحية الجميل المصرية؟
ومنطقة ضاحية الجميل تقع على البحر الأبيض المتوسط، ويعود إنشاؤها إلى سنة 1978، وقام السكان ببناء منازلهم على الأرض التابعة للمحافظة بأموالهم الخاصة، بموجب نظام حق الانتفاع.
و شارك سكان تلك المنطقة أيضًا في بناء المرافق الجانبية للمنطقة دون دعم حكومي وظلت أوضاع السكان هادئة ومستقرة نحو 4 عقود حتى عام 2019.
وفي ذلك الوقت أعلن المحافظ التابع للسيسي إنهاء حق انتفاع الأهالي بأرضهم، ورفض استلام رسوم إيجار الوحدات وجاءت خطوته دون التشاور مع السكان أو إعطاء حلول واقعية لهم، كبديل سكنيّ.
ومنذ ذلك الوقت وجهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استنكاراً واسعاً لما يجري في ضاحية الجميل ليس بالهدم فحسب، بل لتعمد المحافظة إلى قطع المياه والكهرباء عن الأهالي لدفعهم لترك منازلهم وأراضيهم.
غضب واسع
وانعكست حالة من الغضب الكبير في منصات التواصل من خلال التعليقات ومنها ما كتبه عمر خيرت: “المشكلة انو الامارات رح تجي تعمل مشروعات فوق بيوت ناس مهدمة بدون اي رادع أخلاقي او اي مشكلة”.
وكتب طاهر حماد: “شو بستنوا المصرين ؟؟ اليوم بورسعيد بكره اسكندريه اللي بعدو شبره ، هاض هو اللي باع بلده وشعبوا قوموا عليه قومه رجل واحد لانه خطتوا تهجيرهم وبيع مصر لإخوانه الص، ها، ينه وبدا البيع للإمارات”.
وأضاف المتابع: “ومين من لا يعلم من هي الإمارات وكيف نشأت ومن يحكمها ؟؟! هاض مش تحريض هاي حقيقه غرق مصر بديون والقادم أعظم ، أن لم تبدئوا اليوم ستهلكون”.
وكتبت إحدى المتابعات: “الشدة لما تشدد وتوصل ذروتها فآعلم ان نهاية لشدة قربت جدا، نهاية السيسي قربت” فيما علقت أخرى: “الإمارات العبرية المتحدة بتصهين بتمول و بتشتري ب اسمها ل اجل خطط التوسيع الصهيوني”.
مصر نحو الانهيار الاقتصادي
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
ومؤخراً اتخذ البنك المركزي المصري قرارا مفاجئا بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، ليصل إلى مستويات 50 جنيها لكل دولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
ويحاول نظام عبد الفتاح السيسي زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية وجمع أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماته.
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.