وطن – منعت السلطات التونسية اجتماعاً للأطراف الليبية على أرضها للنظر في طريقة تغيير حكومة الدبيبة، والذي كان يضم حوالي 100 عضو من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، وأعضاء لجنة ” 6+ 6″ وبعض الشخصيات الفاعلة في الملف الليبي.
وكان هذا الاجتماع معد للتباحث بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة، والدعوة لإجراء انتخابات بعد ثمانية أشهر من اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وبحسب مصادر ليبية مطلعة فإن الاجتماع الملغى كان سيُعقد لبحث آليات فك الانسداد السياسي وتوحيد الرؤى للحل، وعلى رأسها توحيد المؤسسة التنفيذية من خلال حكومة جديدة تجهز لإجراء انتخابات في ليبيا.
لكن السلطات التونسية منعت الاجتماع قبل عقده بحسب وسائل إعلام تونسية، فيما لم يصدر أي بيان رسمي سواء عن وزارة الداخلية التونسية أو عن الجهات الليبية المشاركة في الاجتماع بشأن هذا الإلغاء أو المنع.
ونقل موقع “الموقف الليبي” عن مصادر، لم يسمها، قولها إن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة تفاجئوا أثناء وجودهم في تونس بقيام إدارة فندق “رمادا”، المحدد لإقامة الجلسات التشاورية فيه، بإخطارهم بعدم إمكانية عقد الجلسة المزمع انعقادها بالفندق على الرغم من موافقتها في وقت سابق.
قرار من السلطات التونسية
في هذا السياق كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط، أن إلغاء الاجتماع جاء بقرار من السلطات التونسية.
وأوضح “بلقاسم” في تصريحاته لأحدى الوكالات الأجنبية أن اللجنة التي قامت بالتحضير للاجتماع لم تستأذن السلطات التونسية، ولم تحصل على ترخيص لتنظيمه خاصة وأن الأمر حساس للغاية.
وقال غازي معلا المختص في الشأن الليبي لراديو “إي أف أم“، إن السلطات التونسية منعت الاجتماع الذي كان من المقرّر تنظيمه، الأربعاء 28 فبراير، على أراضيها على مدى يومين في “قمرت” لبحث طريقة تغيير الحكومة في طرابلس.
اجتماع غير رسمي
وأشار معلا إلى أن هذا الاجتماع لـ 120 ليبي غير رسمي والخطأ يعود إلى اللجنة التي نسقت لتنظيمه، باعتبارها لم تتصل بالسلطات التونسية للحصول على الترخيص ولا حتى السفير الليبي في تونس.
وكشف أنه تواصل مع اللجنة المنظمة منذ أسبوع وحثها على أخذ الترخيص لكنها لم تستأنس بدعوته.
وأعرب عن اعتقاده بأن يكون منع تونس الاجتماع الذي سبقته دعوات من أعضاء المجلسين لتنحية الدبيبة، يعود لشعورها بالحرج لحساسية الموضوع.
ويُشار إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد دعا الأطراف الخمسة الرئيسية في البلاد إلى حوار سياسي، وهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
واتهمت الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور أسامة حماد، المبعوث الأممي بعدم الحياد والانحياز لأطراف معينة وترسيخ الانقسام والتشظي بين الليبيين، معتبرة أنه غير كفء للتعامل مع الأزمة الليبية، داعية إلى ضرورة تغييره.
-
اقرأ أيضا:
قرار غامض للدبيبة بشأن كبرى الشركات العامة بليبيا يثير شكوكا.. ما القصة؟
اجتماع في باريس
وفي سياق متصل أشارت وسائل إعلام ليبية نقلاً عن مصدر دبلوماسي قوله إن باريس تستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا دوليا بشأن ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيناقش التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات، واستعراض مخرجات لجنة (6+6) والملاحظات التي أوردها مجلس النواب.