وطن – عادت اتفاقية “خور عبدالله” المائية إلى الواجهة لتشعل فتيل النزاع من جديد بعد أن أبدت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قبل أيام، تحالفهما للدفاع عن الاتفاقية التي تنظم استغلال مياه الخليج، معبرتين عن رفضهما لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان الاتفاقية.
ويعد خور عبد الله، ممرا مائيا ضيقا يفصل بين العراق والكويت، ويمثل أحد أبرز ملفات ترسيم الحدود بين البلدين، ويقع الخور شمال الخليج العربي
ويمثل اتفاق خور عبد الله لحظة محورية في العلاقات العراقية الكويتية، ويضع إطارا للتعاون على ممر خور عبد الله المائي الاستراتيجي.
وراج وسم في العراق تحت عنوان “خور عبدالله عراقي”، عبر فيه العراقيون عن رفضهم لهذه الاتفاقية وطالبوا سلطات البلاد بإلغائها ما تسبب في جدل واسع.
#خور_عبدالله_عراقي بامتياز .. بغداد تمتلك الادلة التاريخية الدامغة التي تؤكِد اَن العائدية ليست لدولة الكويت .. pic.twitter.com/y8CYTGRTAW
— هبة الله (@srly61452077) February 1, 2024
اتفاقية خور عبدالله
وتهدف الاتفاقية، التي تم إبرامها في عام 2013، إلى تعزيز التجارة الحرة وحل النزاعات طويلة الأمد حول الوصول إلى القناة، التي تمثل حوالي 80٪ من واردات العراق.
وبموجب شروط الاتفاقية، وافق العراق والكويت على تقاسم السيطرة على ممر خور عبد الله المائي، وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على العمليات وتسوية أي خلافات. وحدد الاتفاق لوائح تحركات السفن وعمليات التفتيش لتسهيل تدفق التجارة.
ورغم أن الاتفاقية كانت مثيرة للجدل داخل العراق، حيث يرى منتقدون أنها منحت الكويت نفوذاً مفرطاً، إلا أنها أشارت إلى الالتزام بتوضيح قواعد الاستخدام لهذا الممر التجاري الحيوي.
الغاء اتفاقية #خور_عبدالله بحسب المحكمة الاتحادية بين العراق والكويت يجعل الكويت في خانة المتجاوزين على الاراضي العراقية والمياه الاقليمية وحكومة الاطار لا تسمح بضياع الحق العراقي. #خور_عبدالله_عراقي pic.twitter.com/yFColYoVhz
— شفق عبدالله (@SH__AFQ) February 1, 2024
محكمة عراقية تبطل الاتفاق
وفي تطور صادم للأحداث، أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاتفاق في 4 سبتمبر/أيلول 2023. ونظرت المحكمة إلى الفشل في تحقيق أغلبية الثلثين البرلمانية المطلوبة للتصديق على الاتفاقيات الدولية بموجب المادة 61 من الدستور العراقي، واعتبرت الاتفاق غير قانوني. ويثير الحكم تساؤلات حول وضع القوانين التاريخية والدستورية والدولية المشار إليها أثناء الإجراءات القانونية.
-
اقرأ أيضا:
محمد شياع السوداني يفتح ملف الخلاف مع الكويت ويعيد الذاكرة لحرب التسعين
حالة من التوتر
ووفق وسائل إعلام عراقية طالبت السعودية والكويت في اجتماعهما الجديد العراق بالالتزام بالاتفاقيات السابقة، فيما أكدت الأخيرة على أهمية التحكيم الدولي لحل النزاعات. في السياق نفسه، ترفض جهات عراقية اتفاقية خور عبد الله، مما أثار حالة من التوتر في العلاقات الثلاثية.
وتأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد التوترات وعدم التوصل إلى توافق على إدارة هذا المورد الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، أبدى نواب عراقيون استياءهم من الاتفاقية واعتبروها خطوة تخالف الدستور العراقي، مؤكدين أنها تشكل تهديداً للسيادة الوطنية.
خنق العراق
ووفق موقع “المسلة” العراقي، يعبر الرأي العام العراقي عن قلق بالغ حيال الغرض النهائي لاتفاقية خور عبد الله، حيث يُشير إلى إمكانية استخدامها لخنق العراق مائيًا وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة، مما يثير تساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية والتأثيرات الاقتصادية والأمنية المحتملة.
وتشير بعض الجهات العراقية إلى ضرورة البحث عن حلول مقبولة للجميع، منها فكرة تأسيس ميناء مشترك بين العراق والكويت، كبديل للاتفاقية الحالية. هذا يعكس محاولات حقيقية لحل النزاع بشكل سلمي ومرن.
ونقل موقع “LebanonOn” عن الأكاديمي العراقي الدكتور نبيل نواف، قوله إن اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، تمَّت المصادقة عليها في بغداد في الـ 25 من شهر تشرين الثاني من العام 2013.
ويوم توقيع الاتفاقية أُثير جدل كبير في العراق حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان الموالي له يومها قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله.
ولفت نواف إلى أن الخور هو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانىء العراقية، وهو يعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للعراق، ويتهم الكويت باستيلائها على أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية.
وكشف الأكاديمي العراقي أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي المُثقل بتهم الفساد، قد باع خور عبد الله للكويت بمبلغ 6 مليارات دولار، ويؤكد أنه وفي إطار السمسرة وتهرباً من هذه الجريمة بحق العراق تمَّت تولية إحدى الشركات الإيطالية لبناء ميناء الفاو الكبير، ثم انسحبت منه لصالح شركة إيرانية هي الأُخرى تملَّصت دون معرفة الأسباب الواضحة لتتولى شركة كورية الموضوع.
ما نخلص منكم ما تتعلمون؟!
ما كفاكم اللي ياكم في 1991 و 2003 ؟يبدو أن إيران حركت دمى الحبال العراقية بعد البيان المشترك بين الكويت والسعودية الناص على أن حقل الدرة هو ضمن الحدود البحرية الكويتية
إيران ستوصلكم إلى نصف البئر و تقطع الحبل بكم
فبعدوا عن الكويت pic.twitter.com/MxQgJiR9zY— دانة (@danamdesign) February 2, 2024
ولطالما طالب الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين ” بهذا الخور الواقع في شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة وشبه جزيرة الفاو وهي أراضٍ عراقية لكن مطالبه كانت تواجه برفضٍ كويتي، حيث يمتد الخور المتنازع عليه إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أُم قصر العراقي.
النفيسي يحذر
وكان أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، حذر في سبتمبر الماضي من تجدد الحرب بين العراق والكويت، على خلفية الخلاف الراهن بين البلدين حول اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين.
وقال النفيسي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس“: “الخلاف الحاصل بين العراق والكويت حول اتفاقية خور عبدالله يجب أن يدار بمنتهى الحذر حتى لا يفضي لما لا يحمد عقباه كما حصل 1990″.
الخلاف الحاصل بين العراق والكويت حول إتفاقية خور عبدالله يجب أن يدار بمنتهى الحذر حتى لا يفضي إلى ما لا يحمد عقباه كما حصل 1990 . أهم نقطة هي تجنب التصعيد الإعلامي وضرورة ضبط الصحف التي تتناول الموضوع بطريقة ( ويا الخيل يا شقرا ) .
— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) September 25, 2023
وأضاف: “أهم نقطة هي تجنب التصعيد الإعلامي وضرورة ضبط الصحف التي تتناول الموضوع بطريقة ( ويا الخيل يا شقرا )”.