وطن – أصدرت محكمة الاستئناف التونسية، الخميس، حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ضد المعارض التونسي “راشد الغنوشي” زعيم حزب النهضة، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
ويعد هذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي حيث صدر عليه في 15 مايو/أيار 2023، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت”.
وتعود قضية الطواغيت إلى قرابة عامين، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما)، متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه “لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”.
ويحاكم الغنوشي في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/نيسان 2023، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
الأقوياء أو الطغاة
وأفادت صحيفة “اللوموند” الفرنسية أن الزعيم التونسي البالغ من العمر 82 عاما حوكم بموجب شكوى من عنصر بنقابة أمنية تندد بالتعليقات التي أدلى بها مطلع عام 2022 في جنازة مسؤول في النهضة، أكد فيها أنه “لا يخشى الأقوياء أو الطغاة”، وكان يقصد الشرطة بهذه الكلمة- بحسب لائحة الاتهام-.
-
اقرأ أيضا:
إضراب راشد الغنوشي.. المرزوقي يحذر قيس سعيد من المحاسبة على “جريمة قتل”
اتهامات باطلة
وقال حزب النهضة في بيان له تداولته وسائل إعلام عربية وقتها إن “هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن كلمة “طاغية” “أخرجت من سياقها”.
وأضافت النهضة أن حكم الاستئناف “يوضح مرة أخرى خضوع جزء من السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ورغبتها في مضايقة خصومها السياسيين”.
شهادة ميلاد النهضة
وطالبت الحركة من خلال حملة على صفحتها على موقع “فيسبوك” بالحريّة للأستاذ راشد الغنوشي المعتقل في سجون الانقلاب منذ فترة طويلة.
ونقلت الصفحة ما قاله المعارض التونسي الغنوشي من أن “النهضة لم تأخذ شهادة ميلادها من حاكم بل من شعبها ، وقاومت ديكتاتورية بورقيبة وبن علي وستقاوم كل ديكتاتورية” .
ويعد راشد الغنوشي أهم شخصية معارضة لقيس سعيد منذ أن استولى الأخير، المنتخب ديمقراطيا في عام 2019، على السلطات الكاملة في انقلاب 25 يوليو 2021، وهو زعيم حزب هيمن على الحياة السياسية في العقد الماضي.
وتم سجن الغنوشي منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، بعد أن تحدث علناً عن خطر “حرب أهلية” في تونس إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن الإسلام السياسي مثل حزب النهضة هناك.
ومنذ فبراير/شباط، تم سجن أكثر من عشرين معارضًا ورجال أعمال وشخصيات أخرى، وصفهم الرئيس التونسي قيس سعيد بـ “الإرهابيين”، متهماً إياهم بـ “التآمر على الأمن الداخلي”.
وكان آخر اعتقال لمعارض تونسي، في 5 أكتوبر/تشرين الأول، الذي طال زعيمة المعارضة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهي حركة متأثرة بمن تسميه “بطل الاستقلال” الحبيب بورقيبة وخليفته المخلوع زين العابدين بن علي.