وطن – سلط تقرير لموقع “الخليج أونلاين” الضوء على سلطنة عمان بعد 4 أعوام على تولي السلطان “هيثم بن طارق” الحكم عقب وفاة السلطان الراحل ابن عمه قابوس بن سعيد.
ولفت التقرير إلى أن السلطنة حققت خلال هذه الفترة الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، من انتعاش اقتصادي واستثماري غير مسبوق شهدته السلطنة، واستقرار أشادت به كبرى المراكز والصناديق العالمية، بفضل سلسلة من البرامج والسياسات التي أمر بها السلطان هيثم بن طارق منذ اليوم الأول لتوليه الحكم.
وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في البلاد في 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور.
واليوم، وبينما يحتفل العُمانيون بالذكرى الرابعة لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم، يجد العمانيون أنفسهم أكثر ثقة بمستقبلهم، فبلدهم أصبح محط الأنظار في مختلف المجالات، فماذا تغير خلال سنوات حكمه؟.
ملامح سلطنة عمان الجديدة
وبحسب المصدر وضع السلطان هيثم في خطابه الأول بتاريخ 11 يناير 2020، ملامح عُمان الجديدة في مجالات التنمية والبناء والاقتصاد والنهضة الشاملة وكذلك السياسة الخارجية.
ومنذ العام الأول شرع في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وقام بتحديث منظومة التشريعات والقوانين، بما يضمن الانطلاق بالسلطنة نحو المستقبل مسلّحة بمقومات النهوض اللازمة.
-
اقرأ أيضا:
فائض في ميزانية سلطنة عمان .. جهود السلطان هيثم تبشر العمانيين
ونقل تقرير الموقع عن الباحث “جوناثان كامبل جيمس”، في تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أواخر نوفمبر الماضي، قوله إن “السلطان هيثم حافظ على الاستمرارية مع الاستقرار الذي تحقق والتقدم المحرز في عهد السلطان قابوس، وأنه ركز بشكل خاص على تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع”.
نهضة اقتصادية
وواجهت سلطنة عمان كغيرها من الدول التي تعتمد على النفط في اقتصادها العديد من الصعوبات، خلال السنوات الماضية، من جراء الاضطرابات التي تعصف بأسواق الطاقة العالمية.
وإيماناً منه بأهمية إيجاد حلول مستدامة لضمان تعافي الاقتصاد أطلق السلطان هيثم، مطلع نوفمبر من العام 2020، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024)، وتهدف الخطة إلى تنويع مصادر الإيرادات المالية بعيداً عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية أخرى مثما فعلت المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان الخليجية.
تعزيز النمو
وإلى جانب تعزيز صادرات السلطنة من النفط والغاز، فقد حرصت على تعزيز النمو في مختلف القطاعات، وفي المقدمة قطاع السياحة، الذي سجل نمواً قوياً عام 2023، بزوار بلغ عددهم 2.9 مليون سائح حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشار تقرير “الخليج أونلاين” إلى أن سلطنة عمان نجحت في التعافي اقتصادياً، وهذا ما أكده صندوق النقد الدولي في تقرير له، منتصف نوفمبر الماضي، حيث رجح أن يحقق الاقتصاد العماني مزيداً من النمو في العام الجاري 2024.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كذلك أواخر سبتمبر الماضي، تصنيف السلطنة إلى BB+ من BB؛ بناء على انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية، وزيادة انضباط الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
تخفيض المديونية
كما بدأت السلطنة، منذ أبريل 2022، بتخفيض مديونيتها، وحققت نجاحاً ملحوظاً في هذا الجانب، حيث تقلص الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023، إلى 43 مليار دولار، مقارنة بـ 54 مليار دولار نهاية عام 2021.
وإضافة إلى نجاحاتها في ميدان الاقتصاد والتنمية والاستثمار، سجلت سلطنة عُمان إنجازات لا تقل أهمية في مجالات السياسة والعلاقات الدولية.
وواصلت السلطنة في عهد السلطان هيثم بن طارق، نهج الراحل السلطان قابوس بن سعيد فيما يتعلق بسياسة الحياد الإيجابي.
حيث كان لها دور بارز في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وكان لها دور حاسم في إطفاء العديد من الحرائق الإقليمية، وفي المقدمة الأزمة اليمنية، وكذلك الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، وقضايا أخرى.
وعن هذا، يقول رئيس جمعية الصحفيين العُمانيين، محمد العريمي: إن “السلطان هيثم كان جزءاً من الحكومة السابقة، وكان وزيراً مهماً، وتبوأ العديد من المناصب، والملفات العديدة، وهذا أكسبه اطلاعاً ودراية بجميع الملفات”.
كما شدد العريمي على أن “السياسة الخارجية أثبتت نجاعتها خلال السنوات الماضية.وهو ما أعطى دوافع للحكومة الحالية، وأيضاً لوزارة الخارجية أن تسير في هذا المنحى”.
ولفت إلى أن عُمان أصبحت “حاضرة وبقوة في السياسة الدولية، وهذا يتضح من خلال الزيارات رفيعة المستوى إلى مسقط، واللقاءات التي يعقدها قادة وسياسيو العالم بالسلطان هيثم ووزير الخارجية، وكذلك كبار المسؤولين في الحكومة العُمانية”.