وطن- كشفت تقارير صحفية عبرية، أن دول الخليج مستعدة لاستثمار مبالغ كبيرة في إعادة إعمار قطاع غزة، ولكن بشروط، وذلك نقلا عن مسؤولين دوليين.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، أن المسؤولين الدوليين الذين بدأوا التخطيط للسيناريوهات المحتملة لغزة حال هزيمة حركة حماس، لجأوا إلى دول الخليج، التي اشترطت المساعدات المالية بإجراء تغييرات كبيرة في السلطة الفلسطينية وخريطة طريق من إسرائيل.
وطلبت الجهود الدولية، التي نسقها جزئياً مسؤولون أمريكيون، من دول الخليج المساعدة مالياً في إعادة الإعمار الفعلي لقطاع غزة. وبحسب ما ورد كان الرد إيجابيًا تجاه مساعدة السلطة الفلسطينية إذا تم استيفاء الشروط.
وكانت التغييرات في قيادة السلطة الفلسطينية جزءًا من مطالب دول الخليج، وفق الإعلام العبري.
بايدن يتحدث عن الحاجة للسلطة الفلسطينية في غزة
يأتي ذلك في أعقاب مقال افتتاحي في صحيفة “واشنطن بوست” بقلم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كتب أن هناك حاجة إلى وجود سلطة فلسطينية متجددة تكون مستقرة وقادرة على السيطرة على قطاع غزة.
خارطة طريق
وسيُطلب من إسرائيل أيضًا الموافقة على ما وصفته قناة “كان”، بأنه نوع معين من خارطة الطريق، وهي خطة سياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ومع ذلك، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصراحة عن التحدي المتمثل في عدم قدرة السلطة الفلسطينية على “قبول المسؤولية عن قطاع غزة”.
وصرح نتنياهو: “رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يزال يرفض إدانة هجوم حماس، وكبار وزرائه يحتفلون بما حدث. سلطته تدفع للقتلة، وأنت تعرف كيف يربون أطفالهم. إذا لم يكن هناك تغيير في هذا الأمر فماذا فعلنا؟”.
الحرب على غزة تدخل مرحلة الهدنة
ودخلت الحرب على غزة، مرحلة جديدة مع إعلان دولة قطر دولة قطر، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد مرور 46 يوما على الحرب التي بدأها جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، نشرته على حسابها على منصة “إكس”: “دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال ٢٤ ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد”.
وبحسب بيان الخارجية القطرية، يشمل الاتفاق تبادل ٥٠ من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.