وطن – تسبب الداعية السلفي المصري الشيخ محمد حسن عبدالغفار، بموجة جدل واسعة في مصر على مواقع التواصل، بعد حديثه عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد، خلال بث مباشر له.
وتلقى الداعية المصري أثناء البث سؤالا عن تطبيق الشريعة في مصر من قبل متصل، ليرد عليه بالقول إن المساجد مفتحوحة في مصر ويقام بها الصلاة ويسمح بالدورس الدينية فيها، فضلا عن دروس العلم على القنوات، وهو ما اعتبره “تطبيق للشريعة” في البلاد برده على المتصل.
وأوضح: “هذا تطبيق للشريعة لكن ليس كاملا، الحدود ليست مطبقة هذا بينه وبين ربه”، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما تحدث “عبدالغفار” عن الانتخابات وأكد أنه ضدها زاعما أنها “منازعة لولي الأمر” وهذا لا يجوز، حسب قوله.
وأضاف متحدثا عن السيسي: “أخطأ بأن يجعل أحدا ينازعه.. أنا ضد الانتخابات وهذا ما أدين به لله”.
شيخ سلفي: السيسي أخطأ عندما سمح أن يكون هناك انتخابات فلا يجب أن يسمح ولي الأمر بمنافسته.
الوجه الآخر للاستبداد يظهر بقوة باسم الدين
ولازلت أقول أن السلفية أخطر على المجتمع من الحكم العسكري الاستبدادي لأنها تشرعنه باسم الدين.
يا راجل ده مجتش حتى في دماغ السيسي… pic.twitter.com/gW26GTRoyP— Yasser fakhr -ياسر فخر (@y2sser_fakhr) October 4, 2023
تلميذ ياسر برهامي: لا يجوز منازعة السيسي على الحكم
جدير بالذكر أن الداعية محمد عبد الغفار حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، ويعرف نفسه بأنه أحد تلامذة الداعية المصري المثير للجدل ياسر برهامي، أحد مؤسسي حزب النور السلفي، الذي دعم انقلاب السيسي ضد أول رئيس مدني منتخب في البلاد، محمد مرسي.
حزب النور أعلن موقفه من الانتخابات قبل أيام بتأييد السيسي كالعادة، داعيا المصريين إلى المشاركة في الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وأصدر قادة حزب النور بيانا جاء فيه أنه “بعد عقد عدد من اللقاءات التشاورية مع الأمانة العامة وأمانات المحافظات، وانتهاء بجلسة تصويت للهيئة العليا، فإنه تم اتخاذ قرار بدعم السيسي في مواجهة بقية المرشحين.”
وزعم الحزب أن دعم السيسي يأتي لـ”وجود قناعة راسخة لدى كوادر الحزب، بضرورة وجود قيادة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة المختلفة وتقويتها، وقيادتها لكي تتعاون بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والمنطقة بأسرها”.
ويشار إلى أن هناك انتقادات عديدة تطال حزب النور وشيوخه، بعدما دعموا الانقلاب ضد مرسي بحجة إنقاذ الدولة، وصمتهم الإجباري الآن على سياسات السيسي القمعية خوفا من بطشه، بل وصل الأمر بهم لتأييده علانية كما تطلب منهم الأجهزة الأمنية.
وفي عام 2014 أصدر أكثر من 200 عالم فتوى يحرمون فيها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية بسبب الانقلاب على الرئيس الشرعي آنذاك الراحل محمد مرسي.