وطن- تظاهرت مئات النساء اللاتي يحملن أعلام إسرائيل، في إحدى ضواحي تل أبيب؛ احتجاجا عما قالوا إنه تزايد الفصل على أساس الجنس، خاصة في وسائل النقل العام.
وجاء الاحتجاج في بني براك بعد تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من سائقي الحافلات في الأسابيع الأخيرة أجبروا النساء إما على الجلوس في الخلف أو ببساطة رفضوا اصطحابهن على متن الحافلة.
وذكر أحد التقارير في وقت سابق من هذا الشهر، أن سائق حافلة عامة طلب من مجموعة من الفتيات المراهقات الجلوس في الخلف والتغطية بعد صعودهن وهن يرتدين قمم الدبابات والجينز.
وهتف المتظاهرات: “لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية بدون مساواة”، وحمل العديد منهن لافتات كتب عليها “نحن متساوون”، وفق موقع المونيتور.
وقالت كالانيت كاين (63 عاما): “يمكننا أن نجلس حيثما نريد، ويمكننا أن نرتدي ما نريد.. نحن أحرار ومتساويون مع أي أحد آخر”.
وكان العديد من السكان اليهود المتشددين في بني براك يتابعون المتظاهرات أثناء مرورهم. ويشكل اليهود المتشددون أكثر من 10% من سكان إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإنّ مسألة الفصل بين الجنسين ليست جديدة في إسرائيل، حيث يلاحظ الكثيرون ممارسات دينية تقيد الاختلاط بين الجنسين.
لكن الناشطين يقولون إن التمييز ضد المرأة لم يتزايد إلا في السنوات الأخيرة.
وقالت المحامية هيلا مور زينهافي: “لمجرد أن بعض الجماعات الدينية والجماعات الدينية الأرثوذكسية المتطرفة تعتقد أن المرأة هي مصدر كل الشرور … لا يعني أننا يجب أن نقبل ذلك”.
وأضافت: “دافعي للذهاب (إلى الاحتجاج) هو ابنتي البالغة من العمر 10 سنوات. أريدها أن تكبر في عالم تتاح لها فيه كل الفرص، وحيث لا يتم استبعادها لكونها امرأة”.
احتجاجات ضد التعديلات القضائية
وكانت تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، أيضًا مركزًا للاحتجاجات ضد خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل للتعديلات القضائية.
منذ أن كشفت حكومته عن حزمة التعديلات في كانون الثاني (يناير)، انضم عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى المظاهرات الحاشدة فيما تبين أنها أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.
ويرى معارضو التشريع، أن هذه التعديلات القضائية تشكل تهديدا لما يسمونها الديمقراطية في إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، صوت البرلمان الإسرائيلي على بند رئيسي من الحزمة التي تحد مما يسمى بقانون “المعقولية”.
ويقيد التشريع الجديد، المراجعة القضائية من قبل المحكمة العليا في إسرائيل لبعض القرارات الحكومية، ويخشى المنتقدون من أنه قد يمهد الطريق لحكومة أكثر استبدادية.
ويعد تعديل هذا البند أول عنصر رئيسي في حزمة التعديلات ليصبح قانونا، وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى السماح للحكومة بدور أكبر في تعيين القضاة.
وتقول حكومة نتنياهو الائتلافية، التي تضم أحزاب يمينية متطرفة وأحزاب يهودية متطرفة، إن التعديلات ضرورية لإعادة التوازن في العلاقة بين المسؤولين المنتخبين والسلطة القضائية.