وطن – كشف تقرير عرضته قناة “رؤيا” الأردنية، عن رصد حالات حقيقية لبائعات هوى قاصرات في العاصمة عمان.
وعرض التقرير، لقطاتٍ حقيقية، لفتيات قاصرات، يعرضن خدماتهن الجنسية على من يريد ممارسة الرذيلة معهن في المركبات. بينما المؤجِرون “أصحاب العمل”، يراقبون عن بُعد .
ووفق التقرير، فإنّ الجديد في الموضوع أن غالبية هذه المظاهر تمرّ أمام أعين المسؤولين عن وقفها.
وقال مُعد التقرير بقناة رؤيا، إنه ليس سراً أن الدعارة أصبحت شيئاً ملحوظاً في بعض شوارع العاصمة الأردنية عمان. مؤكداً أن المنظر مزعج للجميع ومرفوض.
View this post on Instagram
خبير أمني: أغلب من يعملن بائعات هوى في عمان لَسن أردنيات
من جانبه، أكد الخبير الأمني عمار القضاة، أن ما يحدث هو نشاط مجرم قانونا ومرتبط بعدة أماكن بمواقع معينة مزدحمة بالسكان وفيها جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.
وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد شدد العقاب على مثل هذه الجرائم التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 6 الاف و15 ألف، ذلك للتشديد على نشر مثل هذه الفواحش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الخطورة تكمن بأن القاصر قانونا لا يعتّد برضاها.
مبينا أنها إذا كانت أقل من 15 سنة تصل العقوبة وحتى لو كان برضاهاإلى الإعدام.
وقد تصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات؛ لأن القانون لا يعترف بإرادتها، لأنها لا تبلغ سن الرشد القانوني وهو 18 سنة.
وبين أن الأمن العام تحدث عن تسجيل نحو 42 حالة العام الماضي بما يتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء.
ولفت إلى أن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها ولم يتم ضبطها.
وبين أن عدد المتغيبات عن منازل ذويهم في الأردن ما يقارب 10 آلاف بينهم ما يقارب 7500 متغيبة عن منزل ذويها في العاصمة عمان .
وأكد أن أغلبهن لَسن أردنيات. مشيرا إلى أن نسبة الأردنيات بسيطة جدا ويتم متابعتهن. إلا إذا كان هناك حالات تفكك أسري كبيرة جدا. لافتاً إلى أن هذا من الاسباب الرئيسية في انتشار جرائم الدعارة وبيوت البغاء.