وطن- أفادت وسائل إعلام كويتية بضبط سلطات الكويت، لشخص يعمل مندوبا لدى أكثر من محامي، أثناء تهريبه مخدرات إلى مساجين داخل السجن المركزي.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن مندوباً يعمل لدى أكثر من محام اعتاد على نقل المحامين إلى مكتب المحاماة داخل السجن بالسيارة للقاء موكليهم.
وقالت إن رجال أمن السجن المركزي ومكافحة المخدرات تمكنوا، أمس الأربعاء، من ضبط نحو كيلو من المواد المخدرة (حبوب وشبو وهيروين وكيميكال) بحوزة مندوب لدى جهة حقوقية.
المندوب سعودي الجنسية
من جانبه كشف لواء الشرطة المتقاعد والكاتب الصحفي حمد السريع، عن هوية المندوب الذي تم ضبطه مؤكدا أنه سعودي الجنسية.
وقال “السريع” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر:”مندوب يعمل لدي اكثر من محامي يقوم بنقل المحامين الي مكتب المحاماة الموجود داخل السجن بالسيارة للقاء موكليهم وهو سعودي الجنسيةـ حيث وصلت معلومات إلى إدارة السجن معلومات تفيد بقيامه بتهريب المخدرات.”
وتابع:”فتم إيقافه عند البوابة الثانية وبتفتيشه عثر بحوزته علي ما يقارب الكيلو من المخدرات المتنوعة، وتم إحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات.”
مندوب يعمل لدي اكثر من محامي يقوم بنقل المحامين الي مكتب المحاماة الموجود داخل السجن بالسيارة للقاء موكليهم وهو سعودي الجنسيه حيث وصلت معلومات الي ادارة السجن بقيامه بتهريب المخدرات فتم ايقافه عند البوابة الثانيه وبتفتيشه عثر بحوزته علي ما يقارب الكيلو من المخدرات المتنوعه وتم…
— حمد السريع (@bomshary871) August 10, 2023
وأوضح اللواء المتقاعد حمد السريع، أن إدارة السجن هي من ضبطت المخدرات، وإدارة مكافحة المخدرات في الكويت هي من ضبطت المتهم وعثرت بداخل السيارة على أجهزة هاتفية مخبأة لتهريبها لداخل السجن.
أما السيارة فتعود بحسبه، لجمعية المحامين لنقل المحامين من البوابة الرئيسية إلى مكتب المحاماة داخل السجن.
هذا وتمت مصادرة المضبوطات واحتجاز المتهم لمزيد من التحقيقات والوقوف على ما إذا كان قد تمكن من تهريب السموم المخدرة، إلى النزلاء من قبل وهوية من يتعامل معهم من السجناء والتحفظ على المواد المضبوطة من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات.
واعترف المتهم أنه كان يحاول تهريب تلك الممنوعات إلى النزلاء وتتواصل التحقيقات معه لمعرفة علاقته بنزلاء وعسكريين.
عقوبة المخدرات في الكويت
وحددت المادة 207 من قانون الجزاء في قانون العقوبات الكويتي عقوبة لا تزيد عن الحبس لمدة سبع سنوات، وقد لا تقل عن خمس سنوات، و/أو دفع غرامة لا تتجاوز 525 دينار، أو إحدى العقوبتين، وذلك لأي شخص:
يتجه للاتجار في المواد المخدرة، أو يقدمها للتعاطي، أو يسهل تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل، أو يحصل عليها بقصد التعاطي، أو تقديمها للآخرين، ما لم يكن مرخصًا له بغرض طبي أو غيره وفق ما حددته النيابة العامة.