وطن- كشف المرشح الرئاسي المصري المحتمل أحمد الطنطاوي، عن ملامح برنامجه الانتخابي وذلك في إطار خوض هذا الماراثون الذي يُرجح أن يحسمه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، المدعوم من أجهزة الدولة.
وقال الطنطاوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك“، رصدتها “وطن“، إنه أكمل رؤية برنامجه الانتخابي وانتهى من صياغة عناصرها ومفرداتها، فيما سيتم إعلانها لاحقا بشكل مفصل.
وأضاف المرشح الرئاسي المحتمل، أنه يباشر حاليا كتابة برنامجه الانتخابي، وسيبدأ قبل نهاية الأسبوع المقبل، عرض محاوره الرئيسية، والأسس التي يُبنى عليها، والأمثلة التطبيقية للحلول العملية التي يقدمها لمشكلات الوطن والمواطنين.
وأشار الطنطاوي، إلى عناوين رؤية برنامجه الانتخابي، قائلا: “المهمة هي التغيير السلمي الآمن، والوسيلة هي الانتخابات الرئاسية القادمة، والآلية هي البديل المدني الديموقراطي ، والهدف هو دولة القانون والمؤسسات، والقيم العليا هي العيش والحرية والعدل”.
دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المصرية
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، كانت قد أعلنت في يوليو الماضي، أنها تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة العام المقبل.
وقالت الهيئة إن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مشيرة إلى وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور.
وأضافت أنها مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.
كما أهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالجميع وبكافة وسائل الإعلام استشعار روح المسؤولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة، مشددة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.
وأحمد الطنطاوي هو المرشح المحتمل البارز في الانتخابات المقبلة كمعارض للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حين أعلن أكثر من سياسي مصري اعتزامه خوض الانتخابات، وكان لافتا أن جميعهم أعلنوا تأييدهم للرئيس الحالي، ما أثار مخاوف حول جدية هذا الاقتراع.
أنباء عن مرشح عسكري “ضعيف”
لكن في تطور لافت، انتشرت معلومات عن توجه أحد الأجهزة المشرفة على إدارة المشهد السياسي والإعلامي المصري للدفع بمرشح ضعيف ذي خلفية عسكرية، بحيث يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمنحه تصريحاً بخوض الانتخابات، وفقاً لما ينص عليه القانون الذي يخضع له العسكريون السابقون والحاليون.
وقال برلماني مصري، إن الجهة التي أشارت إلى ذلك المقترح، برّرته بتجاوز الاتهامات الموجهة للرئيس بفرض الحصار على المرشحين الجادين، أو أصحاب الفرص الحقيقية، كما حدث خلال الانتخابات الماضية مع رئيس الأركان السابق الفريق أول سامي عنان، الذي منع من خوض الانتخابات، وعوقب بالسجن، بدعوى مخالفته القانون العسكري، بالترشح دون الحصول على إذن مسبق، باعتبار أنه لا زال على ذمة القوا ت المسلحة.
الحركة المدنية تستبعد هذه الخطوة
في حين استبعد خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزاباً معارضة، أن يتم الدفع بمرشح ذي خلفية عسكرية من جانب القوات المسلحة.
وقال داود في تصريحات سابقة لموقع “العربي الجديد”، إن كل الأخبار أو الأحاديث حول طرح مرشح عسكري في الانتخابات الرئاسية المقبلة مجرد تكهنات.
وأضاف: “من وجهة نظري، من المستحيل أن تمنح القوات المسلحة تصريحاً للترشح إلا لشخص واحد، فمن غير المنطقي أن تطرح القوات المسلحة أكثر من مرشح في الانتخابات”.