وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، تحضّر لإقامة “الهيكل الثالث” المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة في باحات المسجد الأقصى.
وقالت القناة “12” العبرية، في تقرير لها، إن مدير عام وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال أشرف مباشرة على جلب 4 عجول حمراء قبل أسابيع؛ تمهيدًا لحرقها على جبل الزيتون المقابل للمسجد الأقصى إيذانًا ببدء طقوس إقامة “الهيكل الثالث”.
وقد جرى اختيار العجول الأربعة من عدة مزارع في الولايات المتحدة ضمن مواصفات خاصة تنص عليها الكتب اليهودية، وفق التقرير الذي نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
وذكرت القناة، أن الاحتلال جلب العجول بالطائرة وليس عبر البواخر كما هو متعارف عليه، ويبلغ عمرها نحو عام ونصف، إذ تنص الكتب الدينية اليهودية على ضرورة أن تكمل العجول في عامها الثاني تمهيدًا لحرقها وذر رمادها قبالة المسجد الأقصى.
وذكر التقرير: “في اللحظة التي يتم فيها ذر رماد البقرة على الجبل المذكور، فسيكسر الحاجز الذي يمنع آلاف اليهود من اقتحام المسجد الاقصى، ومنهم اليهود المتطرفون من طائفة الحريديم”.
وقالت القناة الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال ضالعة في تمويل مشروع استيراد العجول وتربيتها، ورصدت ميزانية بالملايين لتحقيق هذا الهدف.
وأشار التقرير إلى أنه في حين أقام مستوطنون في مستوطنة “شيلو” شمالي رام الله مهرجانًا مؤخرًا يحاكي بناء “الهيكل الثالث” المزعوم على أنقاض مسجد قبة الصخرة، اشتمل على فقرة حرق بقرة حمراء قبيل البدء ببناء الهيكل، وقال التقرير: “أشهر معدودة تفصلنا عن حرق العجول.”
وفي تعقيبها على التقرير، زعمت وزارة شؤون القدس التابعة للاحتلال أنه “عار عن الصحة”، وادعت أن استيراد العجول تم بالطرق القانونية بدون أدنى علاقة باقتراب إقامة الهيكل المزعوم وظهور المسيح.
مشروع قانون إسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى
وكان عضو في الكنيست يتبع حزب الليكود، يدعى عميت هاليفي، قد قدّم في وقت سابق، مشروع قانون يتضمن تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ؛ بحيث يتيح لليهود اقتحام المسجد من كل الأبواب بحرية طوال الوقت، وتثبيت حضور اليهود في ساحات الحرم.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بعض البنود التي يتضمنها القانون فيما يخص التقسيم المكاني، أهمها إلغاء السيادة الأردنية على المسجد، ومنع الأوقاف الإسلامية من القيام بدورها، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد، استنادا إلى قانون سابق أصدره الكنيست ينص على أن القدس عاصمة إسرائيل، ولا يمكن قبول أي سيادة أخرى على أي مكان فيها.
وينص مشروع قانون هاليفي على أن يتم تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، بحجة أن هذا فقط هو المسجد الأقصى ؛ بينا يتم تخصيص المنطقة الوسطى والشمالية التي تشمل قبة الصخرة لليهود.
ووفق مشروع القانون، فإنّ المساحة التي سيتم تخصيصها لليهود تبلغ 70% من المساحة الكلية للمسجد، بينما يحصل المسلمون على 30% فقط هي مساحة المسجد القبلي.