وطن- انغمس الإعلامي المصري المقرب من النظام مصطفى بكري في وصلة تطبيل جديدة للحكومة، التي يتفاقم الغضب منها بسبب أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد.
ففي تصريحات وُصفت بأنها “استفزازية”، قال بكري خلال برنامجه التلفزيوني على قناة “صدى البلد” الخاصة، إنّ الحكومة ليست مسؤولة عن أزمة الكهرباء في مصر ، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس بسبب نقض الغاز الطبيعي.
وقال بكري، وهو عضو في مجلس النواب، إن أزمة قطع الكهرباء لا علاقة لها بعدم بتوفير الدولة للغاز الطبيعي وليست لسبب المشروعات القومية حسبما يتردد في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن السبب الحقيقي للأزمة يتمثل في نقص المازوت، مشيرا إلى أن الحكومة متوقفة عن تصدير الغاز خلال فترة الصيف، في حين يتم استهلاك المازوت بنسبة أكبر في هذه الآونة.
وأشار إلى أن الدولة في حاجة حاليا إلى 36 جيجات وات من الكهرباء، في حين أن قدراتها تصل إلى 33 جيجا وات، محذرا من تعرض الدولة لما سماها “الشائعات والأكاذيب”.
وفيما أكّد أن هناك اعترافا بأن هناك مشكلة في الكهرباء، فقد أشار إلى أن أسباب الأزمة خارجية، مدعيا أن دول العالم أجمع تواجه أزمة في الكهرباء.
وزعم أن هناك مساواة في تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، قائلا: “أنا بتتقطع عني وعن بيتي ساعة أو ساعة ونص، ومفيش حد مبتتقطعش عنه الكهرباء.. خلونا نصبر ونعدي الأزمة”.
إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة الكهرباء
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أمس، أنها اتخذت عدة إجراءات لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، منها استيراد شحنات إضافية من المازوت في الأيام المقبلة، والعمل على ترشيد الاستهلاك في بعض القطاعات.
وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن هناك توجيها لكل الجهات بمزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل الأماكن العامة سواء الشوارع أو المباني الحكومية أو المباني الخدمية.
وأشار إلى مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بأن تُلعب كل المباريات قبل المغرب، على أن تنتهي بحلول المغرب مباشرة لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية.
وأفاد بأنه بدءا من أول يوم أحد في شهر أغسطس المقبل، فإنه سيتم تخصيصه للعمل من المنزل «أون لاين»، على أن يكون ذلك الأحد من كل أسبوع طوال الشهر، وذلك للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، وذلك بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.
كما دعا في الشركات الخاصة التي تعمل بنظام المكاتب والشغل الخدمي الذي لا يحتاج إنتاجا والتي تسمح ظروف عملها بعمل الموظفين من منازلهم، بالسماح بالعمل من المنزل أون لاين لتخفيف الكهرباء على المباني.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تخفيف الأحمال من ساعة إلى اثنتين يوميًا عندما تتجاوز الحرارة 35 درجة، وأن يكون هناك انعقاد للجنة أزمة يومية لمتابعة تطبيق هذه القرارات.