وطن- أفادت وسائل إعلام مصرية بأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة لمنع علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، من الترشح لمناصب بالدولة لجلسة 5 أغسطس المقبل.
محكمة القضاء الإداري أجلت الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع، ومنعهما من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 5 أغسطس للاطلاع والرد.
دعوى تطالب بمنع نجلي مبارك من الترشح لأي منصب رفيع
وكان عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، قد قام برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
كما طالب باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وبحسب موقع “القاهرة24” المحلي، طالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب، سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية، وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
وتصاعد الجدل في مصر مؤخرا بشأن الحديث عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، بعد تصريحات للوزير السابق منير فخري عبد النور، بخصوص هذا الأمر.
السيسي وجمال مبارك
“عبدالنور” قال في تصريحات له قبل أيام: “الجهاز الأمني الذي يشجع نكرة على خوض الانتخابات الرئاسية ضد السيسي يرتكب خطأ كبيرا”.
الوزير السابق منير فخري عبدالنور: "الجهاز الأمني الذي يشجع نكرة على خوض الانتخابات الرئاسية ضد #السيسي يرتكب خطأ كبيرا"
ما تعليقك؟#قناة_الشعوب #جمال_مبارك pic.twitter.com/TTZGl7sDZa
— قناة الشعوب (@AlshoubTv) July 17, 2023
وهي التصريحات التي فجرت جدلا كبيرا في مصر، وكشفت عن صراع أجنحة داخل الدولة، حيث حلل البعض هذه التصريحات بأنها تشير إلى وجود أجهزة سيادية ترغب في الإطاحة بالسيسي.