وطن- كشفت وكالة بلومبرج، أنّ مصر تُجري محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على تمويل قيمته 400 مليون دولار لمساعدتها على شراء القمح.
ونقلت الوكالة عن وزير التموين المصري، قوله إن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمة كل منها 100 مليون دولار، في حين لم يذكر الموعد المحتمل لإتمام الصفقة.
وأشار المصيلحي إلى أن مصر، تعتزم مواصلة استقبال القمح الأوكراني عبر أوروبا، متابعا: “لسنا سعداء بانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب”، وحث موسكو على إعادة النظر في موقفها.
ولفت وزير التموين المصري، إلى أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5.2 شهر، موضحا أن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح بما يمثل من حجم المستهدف 91%، منهم نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استيلام وتسليمهم لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.
وحال توصل مصر والإمارات إلى اتفاق حول هذه الصفقة، فمن المتوقع أن تعزز السيولة المتوقعة، موقف القاهرة التي تعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وتراجعت أسعار القمح العالمية، بعد ارتفاعها بقوة في البداية في أعقاب الحرب في أوكرانيا مباشرة، إذ ساعدت وفرة المحصول في مناطق أخرى على استقرار الإمدادات العالمية.
ومع ذلك، فقد عادت الأسعار للصعود مرة أخرى هذا الأسبوع، بعدما تراجعت موسكو عن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، وهددت بأن أي سفن ستتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبرها سفناً عسكرية.
تقارير عن تأخير مصر مدفوعاتها لواردات القمح
يُشار إلى أن تقارير تحدثت مؤخرا، عن أنّ مصر أخّرت مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح على وقع النقص الشديد في العملة الصعبة.
ونقلت وكالة رويترز عن عدة تجار، قولهم إن التأخير في سداد مدفوعات القمح الذي تشتريه الدولة ويعتبر سلعة ذات أولوية قصوى، لم يسبق له مثيل، مع استمراره لشهور.
وأشار التجار إلى أن المشكلات بدأت مع وصول الشحنات في وقت مبكر من ديسمبر / كانون الأول الماضي، والتي كان من المقرر تسويتها بخطابات اعتماد مدتها 180 يوما.
مصر تنفي التعثر
إلا أن وزير التموين المصري علي المصيلحي، نفى صحة التقارير الصادرة حول تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح، وقال إنه لا صحة للأنباء القائلة بتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وشدد الوزير على قيام بلاده بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي القمح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.