وطن – أحال النائب العام القطري د.عيسى بن سعد النعيمي، 16 متهماً من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، وذلك لارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.
وبحسب بيان النيابة العامة القطرية فقد وجه للمتهمين تهم “الإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.”
ومؤسسة حمد الطبية هي المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الطارئة والمتخصصة في قطر، وأحد أبرز المستشفيات في الشرق الأوسط.
النائب العام في #قطر د.عيسى بن سعد النعيمي يأمر بإحالة 16 متهماً من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، إلى المحكمة الجنائية المختصة لارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والاضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.
ووفق بيان للنيابة… pic.twitter.com/7orAl9d491
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 5, 2023
النيابة العامة في قطر تكشف التفاصيل
وقالت النيابة العامة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن التحقيقات التي أجريت أسفرت عن قيام الموظفين باستغلال وظيفتهم بمؤسسة حمد الطبية، ومحاباة شركات معينة مملوكة للمتهمين الآخرين وتسهيل حصولها على عقود توريد مواد ومستلزمات طبية لمؤسسة حمد الطبية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأفاد بيان النيابة العامة بأنه “بعد كفاية الأدلة، أمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما أسند إليهم من اتهام”.
وكان قرار أميري حمل رقم 94 صدر في آب 2013، صدر بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.
وذلك استناداً على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007.
وتهدف المؤسسة إلى دعم وتعزيز وتطوير ونشر مبادئ حكم القانون ومكافحة الفساد، على النحو المبين بوثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي.