وطن- تعرضت شابة جزائرية سمراء لاعتداء عنصري داخل أحد باصات العاصمة، في حادثة أثارت جدلا واسعاً وتساؤلات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد حول قضية العنصرية والتحرش في المجتمع.
ووثقت هذه المؤثرة الشابة تجربتها الأليمة مع متابعيها على انستغرام، حيث أكّدت على أهمية مواجهة التحيزات العنصرية وتعزيز الوعي بقضايا التمييز والتحرش في المجتمع الجزائري، مع العلم أن القانون يمنع تلك الممارسات ويردع مرتكبيها بعقوبات قاسية.
وحظيت صانعة المحتوى الجزائرية “بركة مرزية” بتعاطف واسع في أوساط النشطاء الجزائريين، بعد تأكيدها تعرضها لإساءة “عنصرية” أثناء تواجدها في حافلة نقل عمومي بالعاصمة بسبب لون بشرتها.
عنصرية ضد سمراء جزائرية في قلب العاصمة
وشاركت صانعة المحتوى بركة، وهي مواطنة من مدينة عين صالح الواقعة جنوب البلاد، مقطع فيديو يوثق الحادثة على حسابها في انستغرام، اشتكت فيه لمتابعيها من تعرضها لموقف عنصري يوم الخميس الماضي.
وقالت مرزية: “كنت في الترامواي بالعاصمة ذاهبة لحضور إحدى الفعاليات، فخاطبني مراقب التذاكر قائلاً لقد جئتم إلى العاصمة وتطوّرتم”، في إشارة لاعتقاده بأنها من المهاجرين الأفارقة بسبب لون بشرتها الداكنة.
View this post on Instagram
وواصلت صانعة المحتوى الجزائرية شهادتها المؤسفة بينما غلبتها الدموع قائلة “لو لم أكن جزائرية وأفهم ما يقولون، متسائلة “هل هكذا تعاملون الأجانب؟”.
ليست المرّة الأولى
وعبّرت بركة مرزية عن استغرابها من عدم تدخّل أي مسافر ممن كانوا معها على متن الباص لمنع “العنصري” من مضايقتها، على حدّ تعبيرها.
ونوّهت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لموقف عنصري، فقد تمت معايرتها عدة مرات بأنها من أصحاب البشرة السوداء من بعض شرائح المجتمع سواء الفئة المثقفة أو غير المتعلمة، على حد قولها.
View this post on Instagram
وأشارت في معرض حديثها عماّ تعرضت له، أنها سمعت مرارا عبارات مسيئة كـ “سود” و “كحلوشة”، داعية إلى الكف عن هذه الممارسات لأنّها تخلف ضرراً نفسياً كبيراً لكل من يتعرض لها.
10 سنوات سجناً قد تصل العقوبة
يمكن أن تصل عقوبة خطاب الكراهية والتمييز العنصري بحسب القانون الجزائري الجديد ( المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وتمت المصادقة عليه عام 2020) إلى 10 سنوات سجنا، إضافة لغرامات مالية.
كما بإمكان الجمعيات الناشطة في إطار حقوق الإنسان تحريك الشكاوي ضد هذا النوع من الجرائم، والتأسي كطرف مدني لدى الجهات القضائية، مع إمكانية تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج الجزائر، عبر تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي.