وطن- في واقعة غريبة من نوعها، قام طفل عماني بابتزاز فتاة بمبلغ يتجاوز الـ10 آلاف ريال عماني، بحسب رواية مسؤول عماني خلال لقاء له مع إذاعة محلية.
وروى مدير الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة عدنان الفارسي، القصة في لقاء مع إذاعة سلطنة عمان.
أغرب واقعة ابتزاز لفتاة والنهاية صادمة
وبداية القضية كما قال، كانت عبارة عن قصة حب بين شاب وفتاة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر.
فكان الشاب يرسل لها يومياً أشعاراً وغزلاً ووروداً وحباً، ودخلت معه في قصة حب حقيقية دون أن تعرف هويته.
بعمر ١٢ عامًا؛ طفل يبتز فتاة بمبلغ يتجاوز الـ ١٠ آلاف💸.
👤| عدنان بن مصطفى الفارسي
مدير الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة@NCFA_page#استوديو_الظهيرة #إذاعة_سلطنة_عمان pic.twitter.com/2uDJNuBH3l— إذاعة سلطنة عُمان (@GeneralRadio) June 18, 2023
ومع تطور هذه العلاقة -كما قال- بدآ يتبادلان مقاطع الأصوات، ولكن الشاب لم يفصح عن شخصيته، بينما كشفت الفتاة عن صورتها الحقيقية وكانت ترسل له صوراً لها تكشف فيها عن شعرها.
ومع الوقت بدأ هذا الشاب يطلب منها أموالاً متذرّعاً بحاجته، وكانت الفتاة وهي موظفة مرموقة وذات مستوى تعليمي جيد، ترسل للشاب ما يطلبه من مبالغ، وبدأت المبالغ تزداد.
اعترفت لقريبة لها بما حدث
وعندما امتنعت عن إرسال المزيد منها بدأ بتهديدها بنشر صورها المرسلة له إلى أن كاشفتها قريبة لها عن سبب المبالغ التي بدأت باقتراضها من الأهل والصديقات.
وتجاوز المبلغ بالريال العماني العشرة آلاف، فاعترفت لها بعملية الابتزاز التي يمارسها الشاب بحقها.
الفارسي : طفل يبتز فتاة بمبلغ يتجاوز الـ 10 آلاف ريال عماني pic.twitter.com/vDToXiOMtB
— المجلس (@almajlisom) June 18, 2023
وكانت قريبتها تعمل كموظفة في إحدى الجهات الأمنية، وساعدتها في تقديم البلاغ، وأضاف الفارسي أن الجهات الرسمية بدأت التعامل مع هذه القضية.
وبعد البحث والتحري تم كشف الشاب المبتز ليتضح أنه طفل لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وصرف المبالغ على أصدقائه في الحي بين أكل وملاهٍ وألعاب ولم يترك لنفسه شيئاً.
ولم يؤكد عدنان الفارسي إذا كانت عملية الابتزاز هذه قد وقعت في سلطنة عمان أو دولة أخرى، وقال إن القصة حدثت في إحدى الدول دون أن يسمِّها.
الابتزاز الإلكتروني
ويُعدّ الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت بظهور الإنترنت، وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجرائم الإلكترونية بأنها “كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية ويكون ناتجاً بطريقة مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية”.
وهي جريمة تهدد أمن وسلامة الفرد ومن ثم أمن وسلامة المجتمع الذي يعيش فيه ويقوم في جوهره على التهديد ونشر الخوف في نفس الشخص الآخر من خلال الضغط عليه، وتهديده بإلحاق الضرر به أو بالأشخاص المقربين منه.
وظلت معدلات الجريمة الإلكترونية تتصاعد منذ عقد التسعينات، وتضاعفت الجرائم وخسائرها المالية بعد أن بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 40% من سكان العالم في عام 2014.
وقدّرت الخسائر المالية بـ450 مليار دولار وعدد الضحايا 556 مليون، وأصبحت الجريمة الإلكترونية مهدداً حقيقياً لأمن المعلومات ومصدر خطورة على الأمن القومي وعلى الأمن والسلم الدوليين.
موانع المسؤولية الجنائية
يذكر أن صغر السن يعدّ من موانع المسؤولية الجنائية في القانون العماني وبحسب المادة 106 من قانون الجزاء، فإنه مَن أتمّ الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن إصلاحاً للنفس من ثلاث حتى خمس سنوات إذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها قانوناً بالإعدام أو السجن المؤبد، ومن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات في الجنايات الأخرى. أما إذا كانت الجريمة جنحة، فيعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ستة أشهر.