وطن- أثيرت ضجة في مصر، بعد واقعة العثور على ما يقرب من مليون جنيه “فكة”، داخل حوش كانت تعيش فيه سيدة متسولة، توفيت قبل نحو عشرة أيام.
وعثر مواطنون في محافظة قنا جنوبي مصر، على المبلغ المذكور في منزل “خيرية ع.”، وشهرتها “غوايش”، بعد وفاتها بقرابة عشرة أيام، وهي إحدى المتسولات في مركز الوقف.
وكانت المتسولة دائمة التجوال، في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية، بقصد التسول، وجمعت ثروة كبيرة من المال، من التسول، وصلت لقرابة مليون جنيه فكة، حتى فارقت الحياة منذ 10 أيام تقريباً.
ورغم ثروتها الطائلة، تكفّل أهالي الوقف بمصاريف دفنتها، كما منحوها الحوش الذي كانت تعيش فيه دون مقابل مالي نظراً لظروفها الاقتصادية التي كانوا يظنون أنها “صعبة”، كما تبيّن عدم زواجها حتى توفيت.
ووفقاً لما تداوله أهالي الوقف، فقد عُثر على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من الفكة، داخل أجولة في حوش صغير، كانت تعيش فيه.
وبحسب صحيفة المصري اليوم المحلية، عمل أصحاب الحوش (الوقف) على تقسيم تركتها على أشقائها الخمسة (4 سيدات ورجل)، تحت إشراف لجنة من الأهالي بالمركز.
وتسجّل مصر زيادة ملحوظة في أعداد المتسولين مع اتساع رقعة الفقر في البلاد، لا سيما مع انخفاض قيمة الجنيه، وشُحّ العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم.
وتعود بعض الأسباب إلى عقود مضت، مثل: فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التي خلّفت عجزاً تجارياً مستمراً.
وتسبّب تسعير العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، وهيمنة الدولة والجيش، في إعاقة الاستثمار والمنافسة، كما تسبّبت برامج الدعم في استنزاف ميزانية الدولة لفترة طويلة، رغم تخفيضها الآن.
وأدى ضعف الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس.
وكثيراً ما يلقي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالمسؤولية في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن النمو السكاني ارتفع على أساس سنوي في 2021 بمقدار 1.7 بالمئة، ومنذ عام 2020، تحدثت السلطات عن الصدمات الاقتصادية التي أحدثتها مشكلات خارجية، منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.