وطن- أقرّ مشروع قانون طرحته الحكومة الإسرائيلية، لتوسيع العقوبات التي يمكن للمحاكم الحاخامية استخدامها ضد الرجال الذين يرفضون تطليق زوجاتهم، القراءة الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست“، إن القانون الإسرائيلي الذي يتبع القانون اليهودي في المسائل الزوجية، يشترط أن يعطي الرجل أوراق الطلاق لزوجته حتى يصبح الطلاق ساري المفعول، ويمكن للأزواج أن يرفضوا وبالتالي يتسببوا في وقوع المرأة في شرك الزواج.
ماذا تشمل الإجراءات الجديدة؟
تشمل الإجراءات الجديدة إجراء يمنع هؤلاء الرجال من قيادة السيارات، على عكس الوضع الحالي الذي يمنعهم من قبول أو الاحتفاظ أو تجديد رخصة القيادة، لكنه لا يمنع فعل القيادة نفسها.
كما يمنح القانون الجديد المحكمة الحاخامية سلطة منع هؤلاء الرجال من فتح حساب مصرفي أو إجراء حركات مصرفية.
وتمّ اقتراح القانون لأول مرة من قبل الحكومة السابقة في مارس 2022، لكنه لم يتمّ تمريره بحلول الوقت الذي تفرق فيه الكنيست الإسرائيلي بعد أربعة أشهر.
وقالت منظمة “ياد ليشا” التي تمثّل أغونوت ردّاً على ذلك: “نحن نؤيد توسيع العقوبات وإعطاء المحاكم الحاخامية أدوات إضافية لمواجهة رفض الطلاق”.
وأضافت: “في الوقت نفسه نعارض حقيقة أنه في القانون الحالي، تم إسقاط بند كان من شأنه تمكين العقوبات بالفعل عندما توصي المحكمة الزوج بإعطاء أوراق الطلاق، وليس فقط [في مرحلة لاحقة] عندما يجبرونه لنفعل ذلك”.
وذكرت المنظمة: “لا يوجد سبب للتوافق مع الرأي الأكثر صرامة وعدم السماح بالتعبير عن آراء أكثر تساهلاً في أحكامهم”.