وطن- طلبت “نيابة أبوظبي” متهِمة عربية الجنسية للتحقيق معها بتهمة الاعتداء على الخصوصية باستخدام الشبكة المعلوماتية، وهي القضية التي أثارت الرأي العام في الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الماضية.
السلطات الإماراتية تطلب مقيمة عربية للتحقيق
وقالت النيابة العامة في أبو ظبي في تغريدة على حسابها في “تويتر“، إنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ متهمة عربية الجنسية -لم تذكر اسمها- بتهمة إثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية باستخدام الشبكة المعلوماتية.
وأوضحت أن ذلك جاء “من خلال تعديها اللفظي على أحد الأشخاص المشاركين في فعالية معرض الكتاب التي أقيمت في الدولة خلال الفترة الماضية. وذلك في أثناء بث فيديو مباشر على منصة للتواصل الاجتماعي من غير رضا المجني عليه”.
"نيابة أبوظبي" تطلب متهمة للتحقيق لإثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية pic.twitter.com/7ywbhgRl7B
— نيابة أبوظبي (@AbuDhabipp) June 5, 2023
وكانت نيابة أبوظبي، قد اتخذت الإجراءات اللازمة في الواقعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت الاعتداء اللفظي من قبل المتهمة، وتوجيهها اللوم للمعتدى عليه لتواجده في الفعاليات العامة، بسبب سابقة الحكم عليه في قضية خارج الدولة.
ووفق وسائل إعلام إماراتية، أكدت النيابة العامة في أبو ظبي، أن القانون في دولة الإمارات، يضمن حقوق جميع الأفراد، ولا يقبل المساس أو التعدي بأي شكل من الأشكال على الآخرين أو التجاوز في حقهم، أو أي محاولات للإخلال بالنظام العام، في ظل التمسك بسيادة القانون وتحقيق العدالة.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
والاعتداء اللفظي في القانون الإماراتي يشمل السب والشتم كذلك إفشاء الأسرار، وفي حال ثبت قيام الشخص بهذه الأفعال سوف يعاقب من القانون الإماراتي بموجب المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضًا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويشار إلى أن النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة هيئة قضائية، وهي جزء من السلطة القضائية وفقاً للدستور والتشريعات الاتحادية.
وتختصّ النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وأول ما تتولاه وهي بصدد ممارسة مهامها في هذا الخصوص، هو تحريكها للدعوى الجزائية بما تجريه من تحقيقات بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية، أو بتكليف المتهم بالحضور في الجنح والمخالفات أمام المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمته عن الاتهام المنسوب إليه.
قوانين قمعية
وسبق أن قال مركز حقوقي إن دولة الإمارات تقيّد حرية الرأي والتعبير في ظل قوانين قمعية، خاصة قانون مكافحة الإرهاب تعريفات وعبارات فضفاضة يمكن تفسيرها على هوى السلطة لمعاقبة النشطاء والتضييق عليهم وحتى حبسهم وتعريضهم للمحاكمات.
وأبرز “مركز الإمارات لحقوق الإنسان”، أن الحق في حرية التعبير عن الرأي هو من الحقوق الأساسية والمهمة التي سعت كل القوانين والمواثيق العالمية إلى تأصيله ومنحه للجميع على حد سواء، حيث إنه لكل فرد الحق في إسماع رأيه علنياً، مؤيداً أو معارضاً، وحقه في المعرفة، وفي سماع آراء الآخرين.
ومنذ عام 2011، فرضت السلطات الإماراتية قيوداً شديدة على حرية التعبير وابداء الرأي في مسائل مختلفة تخص البلاد، خاصة الشأن السياسي، حيث إن أي انتقاد علني للحكومة أو الوزراء يعدّ جريمة قد ترسل صاحبها إلى السجن.
واستمرت السلطات الإماراتية في فرض قيود أخرى على كل ما له صلة بالأنشطة السياسية والجمعياتية أو تلك التي تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، أو التي تنتقد عمل الحكومة وتوجهاتها وحتى لمجرد إبداء الرأي في قضايا عربية وإقليمية.
وضعت السلطات الإماراتية ذريعة “الأمن القومي” في مقدمة خطتها لإسكات الأصوات الحرة والمطالبة بالإصلاح وكل صور الانتقادات والتعبير عن الرأي وجعلت منها أساس القوانين، فعلى سبيل المثال، تتضمن قوانين الجرائم الإلكترونية في البلد قيوداً واسعة على استخدام الوسائل الإلكترونية “الإضرار بالوحدة الوطنية”.
وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان هذه القوانين، خاصة من خلال بيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي وجدت فيها تقييداً مفرطاً لحرية التعبير.