وطن- كشفت تقارير أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستجلب 10 آلاف عامل من الهند إلى وظائف في صناعات البناء والتمريض على حساب الفلسطينيين، في علامة على تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي مع نيودلهي، وفقًا للعديد من المواقع الإخبارية باللغة العبرية.
وتقول التقارير، إن العمال سيصلون على مراحل، وتشمل الوظائف بنسبة أكبر العمل في مجال البناء والتمريض. ولا يزال الاتفاق النهائي للعمل قيد الإعداد بين المسؤولين الإسرائيليين والهنود، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.
وصرّح متحدث باسم وزارة السكان والهجرة الإسرائيلية: “نتوقع الموافقة على الاتفاقيات قريبًا، وسنكون قادرين قريبًا على البدء في وضع الآليات اللازمة لتوظيف العمالة الماهرة بطريقة مناسبة وخاضعة للإشراف”.
وتأتي المحادثات في أعقاب زيارة وزير الخارجية إيلي كوهين إلى الهند في أوائل شهر مايو، حيث وقّع اتفاقية مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار، لجلب نحو 42 ألف عامل أجنبي هندي إلى إسرائيل، منهم 34 ألفًا مخصصة للبناء و8 آلاف لرعاية المسنين.
وبحسب ما ورد، قام مسؤولون إسرائيليون بجولة في مراكز التدريب في أماكن العمل في الهند في مارس قبل المحادثات.
وصفت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية العمال الهنود، بأنهم مجتهدون وذوو خبرة وطلاقة في اللغة الإنجليزية.
وتعمل إسرائيل والهند على إقامة علاقات أوثق منذ سنوات. ففي يناير الماضي، استحوذت شركة Adani Group الهندية على حصة 70٪ في ميناء حيفا الذي تمت خصخصته الآن، مقابل 1.2 مليار دولار.
كما أن الاثنين جزء من جهود الولايات المتحدة لتعميق التعاون الأمني والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
شبكة بنية تحتية
وتروّج واشنطن لخطة لشبكة بنية تحتية واسعة من شأنها أن تربط دول الخليج والدول العربية بالهند عبر خطوط السكك الحديدية والشحن.
والتقى كبير مستشاري الرئيس جو بايدن للأمن القومي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين من الهند والإمارات لمناقشة الخطة هذا الشهر.
لكن تدفق العمال الهنود إلى إسرائيل سيكون أحد أكثر العلامات الملموسة للتعاون مع نيودلهي، وينتقل إلى الحياة اليومية في إسرائيل.
ويعمل ما يقرب من 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل قانوني في إسرائيل، ومعظم هذه الوظائف في قطاع البناء.
وغالبًا ما يواجهون ظروف عمل خطرة واستغلال، ويضطرّ ما يقرب من نصف عمال الضفة الغربية إلى دفع نحو 2500 شيكل (746 دولارًا) شهريًا للوسطاء لتأمين تصاريح العمل.
في غضون ذلك، واجه الفلسطينيون في إسرائيل أيضًا تمييزًا بسبب أعمالهم السياسية. في عام 2021، عندما اجتاحت احتجاجات حاشدة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، طُرد المئات من العمال من قبل أرباب العمل الإسرائيليين لمشاركتهم في إضراب عام.
يقول الخبراء إن إسرائيل تستخدم بانتظام إصدار تصاريح العمل لممارسة النفوذ والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار المسؤولون الهنود إلى سياسات إسرائيل كنموذج للسيطرة على كشمير، حيث اتُّهمت نيودلهي بشن حملة إخلاء جماعي ضد المسلمين لتغيير التركيبة السكانية للوادي المتنازع عليه.
تعليقان
شو جاب طز لمرحبا
فرق بين عمال اسطبلات الروم والعمالة الهندية الماهرة
خطوة في الاتجاة الصحيح