وطن- أفاد نشطاء حقوقيون في الكويت بأن السلطات الأمنية السعودية اعتقلت مواطنتهم المدعوّة “م. ق.”، بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري. وفي ظلّ عدم تقديم سلطات الإشراف في المملكة لأي بلاغ رسمي في الغرض يفيد بحيثيات وأسباب الناشطة الحقوقية؛ يبدو أن الأمر بات يتعلق بـ”قضية سياسية”، على حد قول بعض النشطاء.
السعودية تعتقل كويتية في ظروف غامضة
وأوضحت منشورات متداولة عبر تويتر خلال الأيام القليلة الماضية، أنه تمّ إبلاغ “المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية بشأن توقيف المواطنة الكويتية (م. ق.) ظلماً ودون وجه حق من قبل السلطات الأمنية في السعودية بتاريخ 11/05/2023، والتي تبلغ من العمر 55 عاماً وتعاني من مرض السرطان“.
وأحاطت تلك المنشورات عموم الكويتيين علماً، بمطالبة الخارجية الكويتية بالاهتمام ومخاطبة الحكومة السعودية في قضية الحال.
https://twitter.com/B_5Mohammad/status/1660587648304463872?s=20
وانطلقت بالفعل حملة تضامن مع المواطنة الكويتية، وعلق المعارض الحقوقي السعودي الدكتور عبد الله العودة، نجل الداعية المُعتقل سلمان العودة، على الحادثة قائلاً: “يبدو أن السلطات السعودية اعتقلت مواطنة كويتية لأسباب سياسية!”
يبدو أن السلطات السعودية اعتقلت مواطنة كويتية لأسباب سياسية! https://t.co/FfvxiCrzIj
— عبدالله العودة Abdullah Alaoudh (@aalodah) May 24, 2023
أمّا صفحة “المطرقة” عبر تويتر، فاعتبرت أن ما حدث للمواطنة الكويتية لا يعدو كونه انتقاماً سياسياً من ولي العهد السعودي تجاه أمير الكويت الذي لم يحضر فعاليات القمة العربية.
وكتبت الصفحة في أحد منشوراتها: “السعودية تنتقم من الكويت بسبب عدم حضور امير الكويت للقمة العربية بجدة.. أخبار متداولة عن توقيف المواطنة الكويتية م. ق ظلماً ودون وجه حق من قبل السلطات الامنية في السعودية في تاريخ ٥/١١/ ٢٠٢٣ والتي تبلغ من العمر ٥٥ عام وتعاني من مرض السرطان”.
السعودية تنتقم من الكويت بسبب عدم حضور امير الكويت للقمة العربية بجدة
أخبار متداولة عن توقيف المواطنة الكويتية م. ق ظلماً ودون وجه حق من قبل السلطات الامنية في السعودية في تاريخ ٥/١١/ ٢٠٢٣ والتي تبلغ من العمر ٥٥ عام وتعاني من مرض السرطان
دولة الإرهاب لابن سلمان— المطرقة (@alqran16) May 24, 2023
القمع والاعتقالات عنوان السياسية السعودية منذ 2017
منذ عام 2017 وحتى الآن، تشهد المملكة العربية السعودية حالة من القمع والاعتقالات التي أثارت الجدل وتفاوتت ردود الفعل حولها. فقد تم توقيف عدد كبير من النشطاء والمعارضين السياسيين والحقوقيين والدعاة في سلسلة من الحملات الأمنية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة وتقويض حرية التعبير بعد أن أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد في المملكة وحاكمها الفعلي.
في السعودية التي يحكمها محمد بن سلمان بالحديد والنار، يتم اعتقال الأفراد على خلفيات متنوعة، بما في ذلك الانتقادات للحكومة والسلطات الرسمية، والدعوة للإصلاحات السياسية والاجتماعية، والتعبير عن آراء مخالفة للسياسات الحكومية.
وتتراوح التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء من التحريض على الفوضى والإرهاب إلى انتهاك قوانين الاتصالات والنشر.
وعادة ما تتم إجراءات التحقيق والمحاكمة في سرية، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية وحقوق المتهمين.
تعتبر هذه الاعتقالات والقمع جزءًا من الجهود التي تبذلها السلطات السعودية لترسيخ حكم استبدادي متكامل الأركان في المملكة الخليجية الغنية بالنفط. وتنتقد المنظمات الحقوقية حول العالم هذه الإجراءات باعتبارها تقييدًا لحقوق الإنسان وقمعًا للحريات الأساسية.
تشير تقارير بعض تلك المنظمات الحقوقية إلى وجود تعذيب وسوء معاملة في سجون المملكة، وتقارير عن وفيات مشبوهة للمعتقلين.
وتطالب هذه المنظمات -بشكل مستمر- بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وضمان حقوقهم الأساسية وإجراء محاكمات عادلة وشفافة.