وطن- في متابعة لأحدث تطورات قضية “موكا حجازى فتاة التيك توك”، قضت “الدائرة 5 جنح النقض” في مصر بعدم قَبول الطعن الذي تقدّم به محامي الطفلة “نانسي أيمن” المعروفة بـ”موكا حجازي”، والحكم بحبسها لمدة عام بتهمة تورطها بأعمال منافية للآداب وتقديم فيديوهات مخلّة وفاضحة.
النقض تؤيد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
ووفق وسائل إعلام مصرية، كشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال ودون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات.
وكانت النيابة العامة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.
وفي نهاية المداولات بين القضاة المعينين، أيدت محكمة أحداث الطفل حبس “نانسي أيمن” المعروفة بـ”موكا حجازي” سنةً على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، بحسب موقع “القاهرة 24” المحلي.
وتقدّمت «فتاة التيك توك» موكا حجازي، في وقت سابق، باستئناف على حكم حبسها لمدة عام أمام محكمة استئناف الطفل في محافظة الجيزة.
ولكن المحكمة رفضت استئناف المتهمة، وأيّدت الحكم بحبسها لمدة عام، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، والإعلان عن نفسها بالإغراء والدعوة للفسق والفجور وتقديم مشاهد وصور خليعة.
وكشفت التحقيقات عن ممارسة البلوغر للرذيلة والجنس مع آخرين بمقابل وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة جراء نشر تلك الفيديوهات، وضبط شخص آخر يقوم بمساعدتها في نشر وتصوير الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وكسب الأموال عن طريق الإعلانات.
اعترافات صادمة لـ موكا حجازي
واعترفت الفتاة في التحقيقات معها بأنها كانت تستهدف جلب المتابعين بتقديم فيديوهاتها المخلة، لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، نظرًا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.
وإثر هذه الاعترافات صدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعي، والتحفّظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها.
وقررت المحكمة المذكورة التحفظ على 12 مقطع فيديو لموكا، تظهر المتهمة من خلالها وهي تقوم برقص خادش للحياء وتتلفظ بألفاظ خارجة، كما عُرضت تلك الفيديوهات التي تظهر فيها موكا حجازي، على إحدى اللجان الفنية للتأكد من مطابقة تلك الفيديوهات مع المتهمة، وبالفعل تبيّنت صحة تلك الفيديوهات.
قانون الجرائم الإلكترونية
وكانت السلطات المصرية وضعت قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، في عام 2018، لمكافحة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية.
ووفقًا لنص المادة (178) من قانون العقوبات، فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء”.
وتنص المادة (25) من القانون، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته”.