Close Menu
    الخميس, أغسطس 27, 2026
    الهدهد

    بعملية حسابية بسيطة.. عضو بالشورى يكشف خللا في قانون التقاعد العماني الجديد

    قانون التقاعد العماني الجديد watanserb.com
    اعتبر عضو مجلس الشورى بدر الجابري أن القانون لا يلبي في بعض فصوله المتطلبات المادية الضرورية للموظف العماني

    وطن– يواصل قانون التقاعد العماني الجديد إثارة الجدل في أوساط السياسيين والنشطاء في السلطنة، وفي تفاعل مع ذلك، اعتبر عضو مجلس الشورى بدر الجابري، أن القانون لا يلبّي في بعض فصوله المتطلبات المادية الضرورية للموظف العماني.

    عضو مجلس الشورى بدر الجابري يتحدث عن قانون التقاعد

    وقال “الجابري” في مقابلة مع إذاعة “هلا أف أم” المحلية، أمس الأربعاء، “قمنا بحسابات لراتب التقاعد، فمثلًا لو كان راتب الفرد 1480 (ريالاً عمانياً) وأكمل في الخدمة 30 عاماً فسيكون راتب تقاعده أقل من النصف”.

    وتأتي تصريحات الجابري، بعد تسريب ملف، أوائل مارس/آذار الماضي، على جروبات الواتساب بالسلطنة، زُعم أنّه الملف الخاص بقانون التقاعد الجديد، وأنه سيصدر قريباً.

    وتسبّبت الموادّ الواردة بالتسريب المزعوم لقانون التقاعد الجديد، في جدل واسع بين العمانيين على مواقع التواصل، والذين اعتبر معظمهم هذه البنود ظالمةً للموظف، ولا تعطيه حقّه في ظلّ الظروف المعيشية الحالية.

    وضمن الوثائق المسربة المتداولة التي لم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي حتى الآن، تنصّ المادة الخامسة على أنه “يكون الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على مَن أكمل 20 سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

    ويشار إلى أنّ الوثيقة المزعومة -بحسب التسريبات- موجّهة من الحكومة لمجلس الشورى العماني، لبحث قانون نظام التقاعد الجديد، استناداً إلى المادة (50) من قانون مجلس عمان، ومؤرّخةً بتاريخ 15 فبراير 2023.

    تفاعل واسع مع بدر الجابري

    العملية الحسابية التي قام بها عضو مجلس الشورى، بدر الجابري، أثارت ردود فعل واسعة بين النشطاء.

    حيث علق “سالم الذخري” قائلاً: “اعتقد أن القانون الجديد لا يلبي تطلعات الناس ولا يحقق الرضا والسعادة وسيخضع للتغيير”.

    مشيراً إلى أنه “ما تمر به عمان من إنتعاش ونمو اقتصادي مفروض ينعكس على قرارات ايجابية طموحة بشتى المجالات… تبقى هي مجرد دراسات ورؤى ومقترحات .. ومن بيده القرار نراه الحليم الكريم الامين على عمان وشعبها”.

    وكتب “بدر المحروقي” يقول: “موضوع يتطلب دراسة وتقييم للعوامل المؤثرة على الراتب التقاعدي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضًا على الراتب التقاعدي، مثل التضخم وتغييرات الأنظمة والقوانين. لذلك يجب النظر إلى جميع هذه العوامل وتقييمها بعناية لتحديد قيمة الراتب التقاعدي المناسبة”.

    أما “خالد”، فاعتبر أنه “في معظم دول العالم يتمنى الموظف ويجاهد للحصول على التقاعد ويقيم احتفال كبير بسعادة بالغه لما له مردود كبير وتحسين حياته للافضل اما عندنا يدفن المتقاعد وهو حي من التعسف والضغط والاهمال له في حياته بعد ان افنى عمرة في خدمة البلد بكل اخلاص”.

    وتابع قائلاً: “المتقاعد يعامل بعنصرية كبيرة.. عند التقاعد ينخفض راتبه اقل من النصف .. تسحب عنه البطاقة الصحية .. تمتنع البنوك من قرضه او تمويله ..تعقيدات في جميع المعاملات .. الا يعلم من هم في السلطة بحال المتقاعد .. والمصيبة اذا كان المتقاعد اجباري مبكر ؟ .. صيغة القرار من الحكومة يكون: خذوه فغلوه”.

    بدوره، قال “هشام البلوشي”، إن “الهدف من قانون التقاعد الجديد هو “احباط ودفع الناس لتقديم التقاعد في أسرع فرصة قبل بدا هالقانون..لا حول ولا قوة الا بالله ما كنا صابرين لا ترقيات ولا شي واخرتها كذا”.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    التعليقات مغلقة.