وطن – دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في محادثات لشراء حصة في شركة “فلاي ناس” المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال وسط طموحات المملكة بالتوسع في قطاع الطيران المدني.
جاء ذلك بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ“، قالت فيه إنّ محادثات صندوق الثروة السيادي لشراء حصة في “فلاي ناس”، وهي شركة طيران سعودية منخفضة التكلفة، تأتي ضمن إطار محاولات المملكة الخليجية لتعزيز قطاع الطيران والسياحة.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون على الأمر، قولهم إن مجموعة “غولدمان ساكس” تقدم الاستشارات بشأن الصفقة المحتملة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة التي يستحوذ على أغلب ملكيتها الأمير الوليد بن طلال.
ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي 17 بالمئة من أسهم شركة المملكة القابضة التي لها استثمارات ضخمة في قطاعات عدة بمختلف أنحاء العالم.
ووفق الوكالة، امتنع “طيران ناس” و”غولدمان ساكس” وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، كما لم يتسن على الفور الوصول لممثلي شركة المملكة القابضة للتعليق.
وتشغل طيران ناس رحلات منخفضة التكلفة داخل المملكة وخارجها من 3 مطارات رئيسية في المملكة، إذ بدأت عملياتها في العام 2013.
إطلاق شركة طيران الرياض
وفي مارس الماضي، أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، رسميا شركة “طيران الرياض“، في خطوة قالت وسائل إعلام محلية إنها تهدف إلى تحويل عاصمة السعودية إلى “بوابة إلى العالم”.
وبعد يومين فقط، أعلن مسؤولون سعوديون أن شركتي “طيران الرياض” و”الخطوط السعودية”، الناقل الوطني الحالي للمملكة ومقرها في جدة، ستشتريان 78 طائرة “بوينغ” من طراز “787 دريملاينر” المخصصة للمسافات الطويلة.
يأتي ذلك في سبيل تحويل المملكة إلى مركز جذب لقطاعي الأعمال والسياحة، ففي نوفمبر الماضي، أُعلنت المملكة عن خطط لبناء مطار جديد في الرياض من المقرر أن يستوعب 120 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 35 مليونا اليوم.
حجم أصول ضخم مستهدف
وقبل نحو شهر، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات الوصول بحجم أصوله إلى 3 تريليونات دولار بحلول العام 2030.
وخلال مشاركته في قمة الأولوية العالمية التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ولاية ميامي، استعرض الرميان تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي، وقال إن المملكة كانت قد بدأت في تشخيص ومسح كامل للاقتصاد السعودي ودراسة شاملة، تضمنت مقارنة حول الاقتصادات الأخرى في العالم، مستعينة بما وصفها بـ”أفضل التجارب”، ثم بنت خطتها التشغيلية على أرقام ومحددات ومؤشرات أداء للوصول للأهداف الواضحة الموضوعة.