وطن- ذكرت وكالة “أسوشيدت برس” أن الحاكم الفعلي للسعودي ولي العهد محمد بن سلمان، اتخذ قرارا مفاجئا بنقل حصة من شركة “أرامكو” إلى شركة “سنابل” التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، بهدف تعزيز قوته المالية.
نقل حصة من أرامكو لشركة تابعة لصندوق الثروة السعودي
وبحسب الوكالة فإن هذا القرار الذي يهدف إلى تعزيز خزائن المملكة وأعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، قضى بنقل حصة 4 بالمائة من شركة النفط العملاقة أرامكو، إلى شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي بالمملكة.
وأرسل قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحصة إلى شركة الاستثمار العربية السعودية، المعروفة باسم “سنابل” للاستثمار، التابعة لصندوق الثروة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة.
وجاء في البيان بشأن الصفقة أن “التحويل سيعزز أيضا المركز المالي القوي لصندوق الاستثمارات العامة وتصنيفه الائتماني”.
ولم يذكر البيان أي أهداف استثمارية محتملة لسنابل أو لصندوق الاستثمارات العامة، في وقت أقرت أرامكو، المعروفة رسميا باسم شركة الزيت العربية السعودية، بأن الأسهم ستذهب إلى سنابل.
وقالت إن الحكومة السعودية لا تزال أكبر مساهم في شركة النفط بأكثر من 90 بالمائة من أسهمها.
كما قالت أرامكو في ملف بسوق الأوراق المالية: “هذا تحويل خاص بين الدولة وسنابل، والشركة ليست طرفا في التحويل ولم تدخل في أي اتفاقيات أو تدفع أو تتلقى أي عائدات من التحويل”.
وفي فبراير 2022، تم نقل 4 في المائة أخرى من أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويتم تداول 1.73 في المائة فقط من أسهم الشركة، وهي شريحة صغيرة، في سوق الأسهم السعودية (تداول) منذ الطرح العام الأولي للشركة لعام 2019.
عملاق النفط السعودي أرامكو
وتبلغ القيمة السوقية لأرامكو 1.94 تريليون دولار، مما يجعلها ثالث أكثر الشركات قيمة في العالم، بعد آبل ومايكروسوفت على التوالي.
وهذا يجعل قيمة 4 في المائة نظريا حوالي 77.6 مليار دولار. وجرى تداول سهم أرامكو بارتفاع طفيف في سوق الأوراق المالية ليصل إلى 8.82 دولار للسهم، الأحد.
وأعلنت أرامكو عن تحقيق أرباح بقيمة 161 مليار دولار العام الماضي، مدعية بذلك أنها أعلى أرباح سجلتها شركة عامة مدرجة على الإطلاق.
وجاء ذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير 2022، مع عقوبات تحد من بيع موسكو للنفط والغاز الطبيعي في الأسواق الغربية.
ويتم تداول خام برنت القياسي الآن فوق 86 دولارا للبرميل، مما زاد من مخاوف التضخم العالمية. في غضون ذلك، انتقد نشطاء الأرباح وسط مخاوف عالمية من حرق الوقود الأحفوري وتسريع تغير المناخ.
والموارد النفطية الهائلة في السعودية، التي تقع بالقرب من امتداد صحراءها، تجعلها واحدة من أقل الأماكن تكلفة في العالم لإنتاج النفط الخام.
ويأمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ الحاكم الفعلي للسعودية ـ في استخدام الثروة النفطية لدفع المملكة بعيدا عن التركيز على مبيعات النفط، كما هو الحال مع مدينته الصحراوية المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، التي تسمى نيوم، ومشروعات أخرى.