وطن– يُجري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محادثاتٍ لتوظيف لورا لومر، المرشّحة السابقة للكونغرس، والتي لها تاريخ في الإدلاء بتصريحات معادية للمسلمين، للعمل في حملته للانتخابات الرئاسية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ ترامب التقى مؤخرًا مع لومر ووجّه مستشاريه، لمنحها دورًا في حملته الانتخابية، فيما تواصل موقع ميدل إيست آي مع لومر للتعليق لكنها لم تردّ، وكتبت على تويتر: “لوسائل الإعلام تطلب مني التعليق، أنا موالية لوومر، لا تسربوا أشياء أخرى”.
وكانت لومر قد ترشّحت مرتين في انتخابات الكونغرس، لكنها خسرت في المرتين، ووصفت الإسلام ذات مرة، بأنه “سرطان”، وغرّدت تحت هاشتاغ “#proudislamophob”.
وخلال أول انتخابات لعضوة الكونجرس إلهان عمر في مجلس النواب، ظهرت لومر في حدث انتخابي وضايقت عمر ورشيدة طليب اللتين كانتا في ذلك الوقت يترشحان لمقعد في مجلس النواب الأمريكي في ميشيغان، وزعمت لومر أنّ عمر وطليب معاديتان لأمريكا ولليهود.
وحظر موقع تويتر، لومر في نوفمبر 2018، بعد أن نشرت سلسلة تغريدات وصفت عمر بأنها “معادية لليهود”، وزعمت أنّه في دينها “المثليون جنسياً مضطهدون”، والنساء “يتعرضن للإيذاء ويُجبرن على ارتداء الحجاب”.
كما منعتها أوبر وليفت من استخدام أيٍّ من خدماتهما بعد أن اشتكت عبر الإنترنت من عدم قدرتها على العثور على سائق “غير مسلم”، قائلين: “يحتاج شخص ما إلى إنشاء نموذج غير إسلامي من uber أوlyft”.
حكم قضائي ضد لومر
والعام الماضي، أيّد قاضٍ أمريكيّ حكماً بولاية يقضي بتغريم لورا لومر -المؤيدة لنظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام- وشركتها (Illoominate Media) ما يقرب من 124 ألفَ دولار لصالح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي رحّب بالحكم.
وتشكّل الغرامة أتعاب المحاماة والتكاليف الناجمة عن دعوًى قضائية رفعتها لورا، تزعم أنّ (كير) تواطأ مع موقع تويتر لحظر حسابها.
وقرّر القاضي (رودولفو أ. رويز) أنّ لورا لومر مدينة بمبلغ 123 ألفًا و762 دولارًا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وفريق فلوريدا التابع له، بالإضافة إلى 662 دولارًا من التكاليف.
وفي عام 2019، تقدّمت لورا لومر لمحكمة في فلوريدا بدعوى تتهم “كير” بالتآمر مع منصة تويتر لإغلاق حسابها الرسمي على الموقع، وهو ما لم تؤيّده المحكمة، ثم قرّر مسؤولو (كير) رفع دعوًى قضائية ضدها حُكم فيها لصالحه.
وقال محامي كير (جوستين سادوسكي)، في بيان، إنّ لورا لومر رفعت هذه الدعوى في محاولةٍ لإجبار مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية على استخدام موارده القيّمة في هذه القضية، بدلًا من الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين والأمريكيين الآخرين.
وأضاف البيان: “تلقت لورا الآن تعليمات مرتين كي تدفع لـ (كير) مقابل الضرر الذي سببته، ونحن نتطلع إلى أخذ أموالها واستخدامها للدفاع عن أعز الحقوق الدستورية لأمتنا”.